مولفه های عدالت اداری در حقوق ایران

تعیین مفهوم عدالت اداری مستقل از ذهن ادراک کنندگان رخ نمی دهد. بررسی نظریه ای پیرامون عدالتاداری در بافتی قراردادگرا، مطابق روش شناسی نهادگرا، مانند نظریه عدالت جان راولز، مستلزم بررسی سهمولفه منفعت عمومی، حق و نیاز به عنوان ابعاد عدالت اداری در نظام حقوق اداری است. منفعت عمومیمفهومی دو وجهی است: وجه نخست آن ناظر بر اعمال و تصمیمات نوعی دولت و مراجع عمومی است کهغالبا از طریق مقررات گذاری و وضع آیین نامه صورت می پذیرد؛ وجه دوم، نظارت قضایی بر این گونهاعمال است. یک جامعه و کشور زمانی به آخرین درجات تکامل و پیشرفت دست پیدا می کند که در تمامیحوزه ها قانون را اصل و مبنا قرار دهد طوری که تمامی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی از موازین قانون تبعیت کنند.از مهمترین حوزه هایی که باید اصل قانون مداری در آن اعمال گردد حوزهی حقوق اداری می باشد که در آن یکطرف دولت و ارگان های دولتی است و در صورت عدم رعایت قانون ضررهای جبران ناپذیری وارد می کند. ازاینرو در این پژوهش با هدف بررسی مولفه های عدالت اداری در حوزه قراردادهای اداری سعی بر آن داریم کهبا ویژگی های قرارداد اداری آشنا و دیدگاه های مختلف حقوقی راجع به دیوان عدالت اداری در حوزهقراردادهای اداری را مورد بررسی قرار دهیم.

کلیدواژه ها:

عدالت اداری ، قرارداد اداری ، حقوق ایران