ابعاد فقهی بازاریابی شبکه ای

بازاریابی شبکه ای یکی از اشکال نوین بازاریابی است که سطح قابل توجهی از معاملات امروزی را به خود اختصاص داده است.در نظر اول، بازاریابی شبکه ای با شرکت های هرمی یکی است؛ اما نظر صواب در این زمینه این است که بازاریابی شبکه ای به دونوع سالم و غیرسالم تقسیم می شود، و شرکت های هرمی در نوع دوم می گنجد. طرح فروش در بازاریابی شبکه ای دو صورتدارد؛ مستقیم و غیرمستقیم. در طرح فروش مستقیم، شرکت اقدام به جذب بازاریاب کرده و بازاریاب اقدام به فروش محصولبه مصرف کننده می کند؛ اما در فروش غیرمستقیم، بازاریاب سرشاخه، باید بازاریاب جدیدی را جذب کند و کالا از سوی آنبازاریاب به فروش برسد. از دیدگاه فقه، بازاریابی شبکه ای در فروش مستقیم، قابل انطباق بر عقود شرعیه ای چون بیع، اجاره،جعاله، وکالت و مصالحه می باشد و لذا صحیح است و مشروع. اما در فروش غیرمستقیم، بازاریابی شبکه ای به دو اشکال اساسیتعلیق در عقد و غرر دچار می شود که باعث غیرشرعی شدن آن می شود. البته در این بین کسانی نیز، وجود دارند که اساسا بابازاریابی شبکه ای مخالفت می کنند و معتقدند برای رسیدن به صحت بازاریابی شبکه ای، تنها تطبیق آن بر یکی از عقود شرعیهکفایت نمی کند؛ بلکه باید اثرات و پیامدهای آن را در زمینه های مختلفی چون اجتماع، فرهنگ، سیاست و اقتصاد بررسی نمودو من حیث المجموع، حکم به صحت آن داد؛ در حالیکه در این صورت نمی توان حکم به صحت و شرعی بودن آن داد.

کلیدواژه ها:

بازاریابی شبکه ای ، فقه ، شرکت هرمی ، فروش