تاثیر ازدواج بر تابعیت و تقلب نسبت به قانون بر مبنای حقوق ایران و کنوانسیون های بین المللی

طبیعی است که هر کس دوست دارد در دادگاهی مناسب تر با قوانینی مترقی تر طرح دعوا نماید و بدینوسیله از مزایایتصمیم قضائی مطلوب تری برخوردار باشد تا وضعیت حقوقی جدیدی برایش ایجاد شود. لذا در حقوق بین المللی خصوصیدو مولفه ازدواج و تابعیت و اثر متقابل آنها بر یکدیگر می تواند وضعیت حقوقی جدیدی برای طرفین ایجاد نمایند تا طرفینبتوانند در قلمرو حاکمیتی که مد نظرشان است قرار گیرند. بعضا ازدواج هایی صوری به منظور اخذ تابعیت کشوری هدفصورت می گیرد تا از قوانین و مزایای حاکمیت خاصی برخوردار گردند که در صورت شناسائی ، تقلب نسبت به قانون محسوبشده و مورد اعتنای محکمه نخواهد بود. بدینوسیله وضعیت حقوقی حاصله در صورت صحت ،عقیم خواهد ماند. اما در حقوقایران دسترسی به محکمه مناسب و تعیین ارادی دادگاه صالح در چارچوب ماده ۱۰ قانون مدنی بر مبنای اراده طرفین بامحدودیت هایی پذیرفته شده است. چرا که اساسا صلاحیت از قواعد آمره محسوب شده و با تراضی مخدوش نخواهد شد. درکنوانسیون های بین المللی عنوان دادگاه نامناسب و یا خرید محکمه مطرح است که در این مقاله با روش توصیفی – تحلیلیبه تعریف و بسط آنها سعی شده است.

کلیدواژه ها:

ازدواج ، تابعیت ، کنوانسیون ، دادگاه نامناسب ، خرید محکمه