خلاء های قانوی مسوولیت کیفری پزشک در پرتو جراحی زیبایی غیر ضروری

قانون مجازات اسلامی جدید (مصوب ۱۳۹۲) موضوع ضمان و مسئولیت مدنی و کیفری پزشک در برابر بیمار را بازبینی و ابعادمختلف آن را بررسی کرده است. پیشتر، رویه ی قضایی با مراجعه به منابع فقهی و دکترین، اصلاح قانون مسئولیت پزشک راآغاز کرده بود. ثمره ی انتقادات و اصلاحات فوق اصلاح قانون و وضع مقررهی جدید بود.از طرف دیگر مدتی است که انواعجراحی های زیبایی توسعه یافته و استقبال از این جراحی ها در بسیاری از کشورها دیده می شود. در این رابطه باید اذعانداشت که ریشه اغلب جنایات و خسارات ناشی از جراحی زیبایی عدم رعایت شرایط معافیت از مسوولیت کیفری در قانونمجازات اسلامی است. بر این اساس، جراح زیبایی وفق بند ج ماده ۱۵۸ و ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و نیزماده ۶۱۶ (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵، برای معافیت از مسوولیت، باید ابتدا ضرورت انجام جراحی را با توجه به خطراتی که در آنوجود دارد احراز نماید، سپس به اخذ رضایت آگاهانه و آزادانه از بیمار بپردازد و خود از تخصص کامل در گرایش مربوطهبرخوردار بوده و با توجه به غیر ضروری بودن جراحی زیبایی و عدم تصور هیچ گونه فوریت در آن، از امکانات و ابزار حداکثریدر انجام این اعمال، استفاده شود. همچنین کارکرد برائت در جراحی زیبایی نمی تواند جابجایی بار اثبات باشد و در صورتجنایت کافی است که سببیت جراح در حادثه مشخص گردد و در این فرض جراح زیبایی است که باید از عهده اثبات تمامیتکالیف خود اعم از رعایت تناسب میان سود و خطر در جراحی و اطلاع رسانی و رعایت حداکثری موازین فنی و علمی ونظامات دولتی برآید.

کلیدواژه ها:

جراحی زیبایی ، مسوولیت کیفری پزشک ، مشروعیت ، رضایت و برائت ، مهارت