نگرشی تحلیلی به گستره فقهی و حقوقی اعراض در محاکم قضایی ایران

اعراض در میان فقیهان اعم از سنی و شیعه به طور جداگانه بحث نشده و تنها در مواردی به طور ضمنی بدان اشاره شده است.در قوانین موضوعه و رویه قضایی ایران نیز این مطلب مورد غفلت واقع گشته و اغلب حقوقدانان به تبع قوانین و همچونفقیهان در این باره به تفصیل سخن نگفته اند. چشم پوشی از مال تحت عنوان "اعراض از مال" از حقوق مسلم مالک و نیزیکی از انواع تصمیمات و تصرفات مالک در راستای حق مالکیت وی می باشد. اعراض از مال مسئله ای قابل بحث در حقوق اموالو مالکیت، از حوزه حقوق خصوصی و به عنوان یکی از اسباب زوال مالکیت و حق عینی مطرح گردیده است. اعراض از حقمالکیت در فقه امامیه به طور مستقل بحث نشده است و فقیهان به مناسبت در ذیل برخی فروع فقهی از جمله؛ رها کردن مالیا شتر به دلیل خستگی در بیابان، خاکه زرگری، کشتی غرق شده در دریا و برخی دیگر از مسائل به آن اشاره کرده اند. درماده ۱۷۸ قانون مدنی، اعراض مالک به صورت شرط امکان تملک مال به وسیله دیگری که آن را از دریا بیرون می آورد، بیانشده است. به نظر مشهور فقیهان اعراض، مسقط حق مالکیت است، اما اینکه مبنای حجیت آن چیست اختلاف نظر وجود دارد.در این نوشتار تبیین شده است که علاوه بر سیره عقلاء، روایات نیز بر حجیت مسقط بودن اعراض دلالت دارند؛ هرچند کهبیشتر فقیهان در سند و دلالت این روایات خدشه وارد کرده و آنها را دربردارنده این معنا ندانسته اند. علاوه براین با استقراء درمتون فقهی و حقوقی به بیان ویژگی ها و مصادیق اعراض خواهیم پرداخت.

کلیدواژه ها:

اعراض ، حق مالکیت ، فقه امامیه ، ماده ۱۷۸ قانون مدنی ، مصادیق اعراض