سیاست جنایی ایران در قبال حبس زدایی با تاکیدی برقانون کاهش کیفر تعزیری مصوب ۱۳۹۹

چنانچه مطالعه ای در روند قانونگذاری از ابتدا تا به امروز یعنی از سال ۱۳۰۴ تا سال ۱۳۹۹ داشته باشیمسیاست جنایی ایران از حبس گرایی فاصله گرفته و به سمت حبس زدایی سوق داده شده است البته استثناییدر قانون کیفر ۱۳۷۵ وجود دارد که به حبس گرایی اعتقاد داشتند در دوره رضا شاه اول طی سال های ۱۳۰۴تا ۱۳۲۰ معمولا بیشتر سیاست به سمت تبعید و شلاق بود در قانون مصوب ۱۳۵۲ نیز با عنایت به فضایاختناق آمیز دوره محمدرضا شاه پهلوی برای آرام نمودن فضای کشور سعی در کاستن جمعیت کیفری باتاکید بر حبس زدایی بود و در سال ۱۳۶۱ با پر رنگتر شدن نقش مذهب و اسلام ناب محمدی درهای رافتاسلامی باز شد و حبس زدایی به معنای واقعی مشاهده گردید چرا که اسلام مخالف حبس نمودن بوده وهست همین روند در دوره انقلاب اسلامی ادامه داشت تا اینکه در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ نیزادامه داشت البته مقنن در این قانون بیشتر به حبسگرایی اصرار داشت به گونه ای که حبس هایطویل المدت در این دوره زیاد شد و در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با طبقه بندی کیفر وجایگزین نمودن کیفر کمک شایانی به حبس زدایی نمود در فصل نهم از مواد ۶۴ تا ۸۷ قانون مجازاتاسلامی گام بلندی برداشته شد و با تصویب قانون کاهش کیفر حبس تعزیری با ۱۵ شق در تاریخ۱۳۹۹/۲/۲۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در این قانون، ضمن کاستن از کیفر (نه فقط حبس)برخی جرایم تعزیری، بسیاری از مفاهیم و نهادهای حقوق کیفری یا قلمرو آنها مانند جرایم قابل گذشت،تعدد بزه، تکرار بزه، مصادیق خاص شروع بزه و معاونت در بزه، تقلیل کیفر، تبدیل کیفر، تعلیق کیفر،جایگزین های حبس، کیفر تکمیلی، نظام نیمه آزادی، نظارت با سامانه های الکترونیکی، انشاء حکم وصلاحیت دادگاه ها را تغییر داد. در این قانون تکلیفی نیز برای قضات گذاشته است که در اعمال کیفرحبس باید حداقل کیفر حبس را ملاک قرار دهند و اگر قصد اعمال کیفر حبس بیش از حداقل را برمرتکب دارند، حتما دلایل افزایش کیفر حبس بیش از حداقل قانونی را در دادنامه قید کنند و الا اینموضوع علاوه بر تخلف انتظامی درجه ۴ برای مقام قضایی، از موجبات نقض دادنامه در مرجع عالی خواهد بود.

کلیدواژه ها:

حبس زدایی ، قانون مجازات اسلامی ، قانون کاهش کیفر حبس تعزیری ، قاضی