نگرش قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در قبال عفو عمومی

عفو نیز از دوران بسیار کهن در کنار مجازات مطرح بوده و افرادی که مرتکب جرم می شدند در مواردی وبا شرایطی مورد عفو قرار می گرفتند. قانون جدید مجازات مصوب ۱۳۹۲ به عفو عمومی نیز در کنار عفو ازنوع اول توجه کرده و در ماده ۹۷ خود مقرر کرده است: «عفو عمومی که به موجب قانون در جرایمموجب تعزیر اعطا می شود، تعقیب و دادرسی را موقوف می کند. در صورت صدور حکم محکومیت،اجرای مجازات متوقف و آثار محکومیت نیز زایل خواهد شد». برخلاف قانون سابق، قانون مجازات فعلیبیان کرده است که عفو، همه آثار محکومیت را منتفی می کند، ولی تاثیری در پرداخت دیه و جبرانخسارت زیان دیده ندارد در واقع عفو یکی از امتیازات است که برای مجرمان و متهمام در نظام کیفری درنظر گرفته شده است همچنبن یکی از ویژگی های آن عام الشمول بودن آن از حیث افراد و موضوع استاکنون در قانون مجازات اسلامی یک رویکرد تعادل در این باره در پیش گرفته است. در نهایت خواهیمگفت که در حقوق موضوعه ایران، عفو اعم از عمومی و خصوصی در اختیار مقام رهبری است؛ لیکن باتفویض بخشی از اختیارات خود به مجلس شورای اسلامی، صلاحیت خود را بدین گونه اعمال می نماید واگر اعمال عفو عمومی را در صلاحیت مجلس شورای اسلامی بدانیم این اختیار که اصالتا متعلق به ولی امرمی باشد، از جانب ایشان به قوه مقننه تفویض شده است.

کلیدواژه ها:

عفو ، قانون مجازات اسلامی ۹۲ ، عفو عمومی ، عفو خصوصی