مسئولیت کیفری شرکت در آزمون بجای داوطلب اصلی در حقوق کیفری ایران

در این مقاله با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی به بیان موضوع پرداختیم، جرم موضوع ماده ۵۴۱ قانونمجازات اسلامی جرم جعل نیست و جرم خاص بحساب می آید، این جرم مطلق می باشد، قانونگذار بهعنوان مرتکب جرم از هرکس نام برده است. بنابراین هر فردی و در هر موقعیتی اعم از زن یا مرد، ایرانی یاخارجی می تواند مرتکب این جرم واقع شود. شرط است که شرکت مرتکب در جلسه امتحان به جایداوطلب اصلی باشد و مستنبط از این قید این است که چنانچه کسی خود سرانه و بدون ارتباط با یکداوطلب و محصل واقعی در جلسه کنکور یا امتحانی شرکت کند، عملش مشمول این ماده نخواهد بود.شرکت در جلسه امتحان موسسات آموزشی مذکور در ماده ی ۵۴۱ رکن مادی جرم را تشکیل می دهد. بهنظر ما بایستی مرتکب در برگزاری آزمون هم شرکت عملی هر چند بطور ناقص داشته و صرف حضور درجلسه امتحانی برای تحقق رکن مادی بزه کافی نخواهد بود.موضوع جرم آزمون است که به تعبیر ماده اعم است از کنکور ورودی به دانشگاه ها و موسسات آموزشعالی، دانش سراها، مراکز تربیت معلم یا کنکور اعزام دانشجو به خارج از کشور یا امتحانات داخلی و نهاییاین واحدها یا امتحانات دبیرستان ها، مدارس راهنمایی و هنرستان ها.قانون گذار برای مرتکب این جرم و داوطلبی که مرتکب به جای او در کنکور یا امتحان شرکت کردهاست دو نوع مجازات تعیین نموده. اول مجازات اداری و انتظامی و دوم دویست هزار تا یک میلیون ریالجزا نقدی در این رابطه به چند موضوع اشاره می شود: اول اینکه مجازات اداری و انتظامی فقط شاملافرادی می شود که عضو یا محصل یکی از واحدهای آموزشی مذکور در ماده باشند و لذا اگر مرتکبفاقد این سمت باشد، محکوم نمودن او به یک مجازات اداری و انتظامی خالی از اشکال نخواهد بود.

کلیدواژه ها:

مسئولیت کیفری ، شرکت در آزمون ، داوطلب اصلی ، حقوق کیفری ایران