مبارزه با مواد مخدر و روان گردان ها در چارچوب پیشگیری چند نهادی

امروزه اکثر کشورها در مبارزه با پدیده مواد مخدر که از جمله جرایم مهم و خطرناک می باشد سنگین ترینمجازات ها را تعیین می کنند. کشور ایران نیز به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و قرار گرفتن درهمسایگی عمده ترین تولید کننده مواد مخدر جهان، همواره با چالش مواد مخدر روبرو بوده و در اینراه تدابیر مختلفی را اتخاذ نموده است. لیکن نحوه مقابله و مبارزه با جرایم مواد مخدر و روان گردان وبالتبع سازمان ها و نهادهای دخیل در آن، با توجه به سیاست واکنشی و سرکوب گرانه یا کنشی و پیشگیرانهاتخاذ شده در این زمینه متفاوت می باشد. هدف مقاله حاضر بررسی نهادهای دخیل در امر پیشگیری ازجرایم مواد مخدر و روان گردان و چگونگی هماهنگ کردن فعالیت آنها با یکدیگر می باشد. از این روباید گفت، قانون گذار ایران از آغاز قانون گذاری در خصوص مواد مخدر و مبارزه با جرایم وابسته به آن،رویکرد واکنشی و سرکوب گرانه را پیش گرفت و در این راستا از نهادهای نظام عدالت کیفری در قالبپیشگیری در مفهوم موسع آن استفاده کرد. تا این که در سال ۱۳۷۶ و با رویکردی چند نهادی و کلاننگر و از رهگذر ماده ۳۳ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، دست به اتخاذ تدابیر پیشگیرانه وکنشی زد و در این زمینه از نهادهایی نظیر وزارت آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ونیروی مقاومت بسیج بهره گرفت. در واقع از سال ۱۳۷۶ بود که رویکرد قانونگذار از یک نگرش بخشیو تک عاملی به سمت نگرشی کلان، چند نهادی و مشارکتی سوق پیدا کرد تا از این طریق به هماهنگکردن فعالیت ها و اقدامات سازمانها و نهادهای مربوطه دست یابد. نمود این تغییر نگرش را می توان درآیین نامه پیشگیری از اعتیاد، درمان معتادان به مواد مخدر و حمایت از افراد در معرض خطر اعتیادمصوب ۱۳۷۶/۷/۱۸ مشاهده نمود. اما آنچه در حال حاضر می تواند مشکل بزرگی به شمار آید توقف ستادمبارزه با مواد مخدر به عنوان متولی امر پیشگیری، مقابله و مبارزه با مواد مخدر و روان گردان در روشآیین نامه نویسی و نیز عدم مدیریت مناسب برای عملیاتی کردن مدل پیشگیری چند نهادی در زمینهمواد مخدر و روان گردان می باشد.

کلیدواژه ها:

مواد مخدر و روان گردان ، رویکرد چند نهادی ، پیشگیری چند نهادی ، اعتیاد