الزام به ذکر جهات حکمی در ابطال شرعی مقررات در پرتو رویه فقهای شورای نگهبان
محل انتشار: فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، دوره: 22، شماره: 70
سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 158
فایل این مقاله در 22 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_PLR-22-70_003
تاریخ نمایه سازی: 28 آذر 1400
چکیده مقاله:
بندهای «پ» و «ت» ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۹۲، اشخاص را در تقاضای ابطال شرعی و قانونی مقررات به ذکر جهات حکمی و بیان دلایل ملزم و ضمانت اجرای آن را رفع نقص و نهایتا قرار رد درخواست لحاظ نموده است. موضوعی که با هدف بررسی نسبت آن با قانون اساسی و رویه فقهای شورای نگهبان مطالعه شد و مشخص گردید این الزام در خصوص ابطال شرعی در عالم نظر با منطوق اصول ۱۶۶ و ۱۶۷ قانون اساسی منطبق نبوده و موجب سلب قابلیت رسیدگی مجدد به آرای هیات عمومی و انفعال دیوان نیز می شود. در مقام عمل هم، تحلیل محتوا و آماری عملکرد فقهای شورای نگهبان نشان می دهد فقها در رصد شرعی مقررات ارجاعی از سوی هیات عمومی دیوان و اعلام نظر در باب مصوبات مجلس، ذکر مستندات را ضروری ندانسته اند و تنها در سال های اخیر، مواردی در قالب نظرات مجمع مشورتی فقهی و مبانی فقهی آرای فقها منتشر شده است. لذا الزام اشخاص به ارائه جهات حکمی و بیان دلایل در ادعای مغایرت شرعی، تکلیفی مالایطاق بوده و عملا محدودیتی ناروا بر حق ابطال مقررات محسوب می گردد. پیشنهاد نیز این است که «حکم شرعی» و «شرع» از بندهای مزبور ماده ۸۰ قانون دیوان حذف شوند.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
وحید آگاه
عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
حامد اولادی
دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق عمومی
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :