تاثیر رویه بعدی دولت ها بر اصل «منع تهدید و توسل به زور»

«رویه بعدی» دولت های عضو یک معاهده، به عنوان یکی از راه های محتمل برای اصلاح ضمنی معاهده، مورد قبول بسیاری از نویسندگان بوده و در آرای قضایی و داوری نیز به رسمیت شناخته شده است. آنچه در این مقاله بدان پرداخته شده، این جنبه از مسئله است که آیا ممنوعیت تهدید و توسل به زور، به عنوان یک تعهد قراردادی و معاهداتی مندرج در منشور ملل متحد، در اثر رویه بعدی دولتهای عضو معاهده مورد اصلاح و تغییر واقع شده است؟ بدین منظور، ابتدا وجود چنین ممنوعیتی به لحاظ «قراردادی» مورد بررسی قرار می گیرد. سپس ابعاد ممنوعیت و استثنائات وارده بر آن در متن قرارداد و تاثیرات احتمالی رویه بعدی دولتهای عضو قرارداد بر این ممنوعیت و استثنائات ارزیابی خواهد شد. برای این هدف نیز در مقاله حاضر بدون ورود مفصل به جزئیات استدلالهای ارائه شده از سوی موافقان و مخالفان، دکترینهای مختلف توسل به زور، احتمال اصلاح و تغییر بند چهار ماده ۲ و یا ماده ۵۱ منشور ملل متحد در اثر رویه بعدی دولتهای عضو منشور مورد بررسی قرار گرفته است

کلیدواژه ها:

رویه بعدی ، منع تهدید و توسل به زور ، منشور ملل متحد ، دفاع مشروع ، دفاع پیش دستانه ، دفاع پیش گیرانه ، مسئولیت حمایت ، اصلاح معاهدات