اعمال قانون مصونیت دولت های خارجی امریکا: حاکمیت قانون یا تمکین محاکم از قوه مجریه؟

براساس حقوق بین الملل عرفی، دولت های خارجی در برابر محاکم داخلی سایر کشورها از مصونیت قضایی برخوردارند. در ایالات متحده امریکا، چنین مصونیتی اولین بار در قضیه اسکونر اکسچنج علیه مک فادن بر مبنای لطف و نزاکت از سوی این کشور و نه به عنوان یک حق بنیادین، به دولت های خارجی اعطا گردید. از آن زمان، آرای محاکم امریکا در ارتباط با قضایای مربوط به مصونیت دولت خارجی متاثر از تصمیمات وزارت امور خارجه بوده است. از اوایل قرن بیستم و آغاز دخالت روز افزون دولت ها در بازار و اقتصاد، علی رغم پذیرش تئوری مصونیت محدود دولت خارجی از سوی ایالات متحده، هنوز محاکم این کشور از تصمیمات وزارت امور خارجه در اعمال یا عدم اعمال صلاحیت بر دولت خارجی تمکین می کردند. در سال ۱۹۷۶ کنگره با تصویب قانون مصونیت دولت های خارجی درصدد تقویت محاکم در رسیدگی به پرونده های مربوط به مصونیت دولت های خارجی بدون توسل به قوه اجرایی برآمد. براساس این قانون دولت های خارجی در قبال صلاحیت قضایی محاکم فدرال و ایالتی ایالات متحده از مصونیت مطلق برخوردارند، مگر آنکه قضیه ای مشمول یکی از استثناهای مندرج در قانون مصونیت گردد. با این حال، تمکین محاکم از وزارت امور خارجه ادامه یافت. این مقاله به روش تحلیل محتوی، درصدد بررسی تمکین محاکم و قانونگذار از قوه مجریه است؛ نظامی که مستعد اعمال فشارهای سیاسی است تا اعمال حاکمیت قانون

کلیدواژه ها:

مصونیت قضایی ، مصونیت دولت ها ، صلاحیت قضایی ، تروریسم ، تمکین محاکم از قوه مجریه ، قانون مصونیت دولت های خارجی امریکا