جرم سیاسی در فقه اسلامی: واکاوی اصل ۱۶۸ قانون اساسی

اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد که رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد. ماهیت جرم سیاسی و فلسفه تفکیک آن از سایر جرائم، علت تاکید مضاعف بر علنی بودن رسیدگی آن هم با حضور هیئت منصفه و صرفا در محاکم دادگستری و خاصیت و آثار این همه قید و شرط و بیشتر از همه بررسی نوع نگاه اسلام و شریعت مقدس به مسئله جرم سیاسی، عناوینی است که هر یک به نوبه خود درخور توجه و اهتمام بوده و بحث و بررسی پیرامون هر کدام از این عناوین می تواند گامی در جهت اجرایی شدن این اصل مترقی و افتخارآمیز قانون اساسی باشد. در این مقاله، عناوین مسبوق به سابقه در حوزه فقه که می‎تواند از مصادیق جرم سیاسی تلقی شود، با واکاوی موضوع از زاویه جدیدی مورد پژوهش قرار گرفته است

کلیدواژه ها:

قانون اساسی ، جرم سیاسی ، هیئت منصفه ، دادگاه علنی ، محاکم دادگستری ، محاربه ، افساد و بغی