استفاده از عنوان دکتری توسط دارندگان سطح چهار حوزه

در پی شکایت عضو هیئت علمی یکی از دانشگاه­های کشور از بخشنامه هیmت مرکزی جذب اعضای هیئت علمی وزارت «علوم، تحقیقات و فناوری» با مضمون عدم جواز استفاده از عنوان دکتری توسط دارندگان سطح چهار حوزه و امکان پیگرد قانونی این اقدام که در سال ۱۳۹۲ به دانشگاه­ها ابلاغ شد­، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در مردادماه ۱۳۹۸ حکم به عدم ابطال بخشنامه نمود که این دادنامه از جهاتی محل تامل به نظر می­رسد. بخشنامه مزبور به تاسی از «قانون مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین علمی» در سال ۱۳۸۸ با هدف جلوگیری از شیوع مدرک­گرایی و آثار و تبعات اجتماعی و فرهنگی استفاده از عناوین و القاب علمی و دانشگاهی توسط افراد فاقد مدرک معتبر از مراجع ذی­صلاح به تصویب رسیده است. پژوهش حاضر با بررسی روند تصویب قانون و بخشنامه مورد بحث و تحلیل دادنامه صادره، به بیان مواردی که در بررسی پرونده در هیئت عمومی دیوان مورد تغافل واقع شده، به روش توصیفی–تحلیلی پرداخته است. خروج مرجع واضع بخشنامه از صلاحیت و وضع مقرره مغایر قانون به استناد بند یک ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ در پی افزایش دامنه شمول قانون مذکور در بخشنامه و عدم توجه به برخی اصول تفسیری قانون چون «تفسیر قانون مبتنی بر هدف از وضع آن» از نکاتی است که در رای مورد توجه قرار نگرفته است

کلیدواژه ها:

هیئت عمومی دیوان عدالت ، مدرک معادل ، وزارت علوم ، شورای عالی انقلاب فرهنگی ، نظارت قضایی