اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» ۱. قسمت بانک مرکزی

مشاهده عملکرد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال های پس از تصویب قانون ۱۳۵۱ و مقایسه آن با سایر بانک های مرکزی فاصله معنادار آن از عملکرد بانک های مرکزی دیگر کشورها را تایید می کند. از سال ۱۳۵۱ تاکنون قدرت خرید ریال که بانک مرکزی بر اساس قانون، موظف به حفظ ارزش آن بوده است ۳۳۲۰ مرتبه ضعیف تر شده است و نرخ متوسط تورم کشور بسیار بیشتر از نرخ تورم متوسط جهانی رقم خورده است. اگرچه بانک مرکزی از تمامی ظرفیت های قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱ استفاده نکرده است و عملکرد ضعیف بانک مرکزی تماما ریشه در قانون نداشته اما منشا بخشی از ناکارامدی و عدم توفیق بانک مرکزی در رسیدن به اهداف، قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱ بوده است. پس از تعلل دولت در ارسال لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی، مجلس شورای اسلامی برای برطرف کردن آسیب های مذکور، طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران را تهیه و تدوین نمود که در مجلس دهم پس از بررسی های متعدد به نتیجه نرسید و مجددا در آغاز مجلس یازدهم اعلام وصول گردید.طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران شامل سه قسمت بانک مرکزی، بانکداری و بانک توسعه است که این گزارش صرفا به قسمت اول یعنی احکام مربوط به بانک مرکزی می پردازد. هدف قسمت بانک مرکزی طرح مذکور، زمینه سازی جهت بهبود عملکرد اقتصاد کلان کشور از طریق بهبود کیفیت سیاستگذاری پولی و افزایش قدرت نظارت بانک مرکزی است. بخشی از اصلاحات صورت گرفته در طرح، مربوط به ساختار حکمرانی بانک مرکزی بوده است و قسمت بانک مرکزی طرح بانکداری سعی کرده است مبتنی بر تجربه دنیا در اداره بانک مرکزی و تنظیم روابط آن با سایر نهادهای حاکمیتی، بانک مرکزی را مستقل از اشخاص تحت نظارت و به طور نسبی مستقل تر (نسبت به وضعیت فعلی) از دولت، پاسخگو و شفاف و در امر نظارت مقتدر نماید. در کنار این موارد، کنترل تعارض منافع ارکان بانک مرکزی و هم چنین اصلاح فرآیند و چارچوب تصمیم گیری بانک مرکزی و تقویت تخصص گرایی در آن را می توان مهم ترین اصلاحات ایجادشده در ساختار حکمرانی بانک مرکزی قلمداد کرد. بخش دیگر اصلاحات در این طرح ناظر به وظایف بانک مرکزی یعنی سیاستگذاری پولی، ارزی و احتیاطی است که البته نسبت به اصلاحاتی که در ساختار حکمرانی انجام شده در درجه دوم اهمیت قرار دارد. بااین حال به نظر می رسد اعمال برخی اصلاحات در محورهای زیر می تواند احکام مربوط به بانک مرکزی را در این طرح ارتقا بخشد: ۱. افزایش میزان استقلال بانک مرکزی از دولت: این طرح به دلایلی از سلب حق عزل رئیس کل از رئیس جمهور خودداری کرده و همچنان رئیس جمهور حق عزل رئیس کل را دارد؛ بااین حال در مقایسه با وضعیت موجود با تعبیه الزامات و فرآیند هایی، استفاده از این حق، برای رئیس جمهور پرهزینه تر شده است. باوجوداین به واسطه اهمیت استقلال بانک مرکزی در ثبات اقتصاد کلان و سیاستگذاری اقتصاد در کشور، پیشنهاد می شود به منظور افزایش میزان استقلال بانک مرکزی، حق عزل از رئیس جمهور سلب شود و در صورت ایراد مغایرت با قوانین بالادستی (از حیث حقوقی) از فرآیند های پیش بینی شده در قانون اساسی برای تصمیم گیری این موضوع مهم استفاده شود. ۲. تقویت شفافیت و پاسخگویی: موارد دیگری در راستای ارتقاء شفافیت در ارکان مختلف بانک مرکزی می توان به طرح افزود که مهم ترین آن ها عبارت اند از: - تعیین قواعد محرمانگی از سوی نهادی غیر از هیئت عالی بانک مرکزی، - تعریف معیار و سقف زمان محرمانگی برای مصوبات هیئت عالی بانک مرکزی. البته شفاف سازی آراء، مصوبات و مذاکرات هیئت عالی به تنهایی کافی نیست و باید ضوابط شفافیت به شوراهای تخصصی ذیل هیئت عالی (موضوع مواد ۱۹ و ۲۰ طرح) نیز تعمیم داده شود. این ارتقاء شفافیت، پاسخگویی هیئت عالی به عموم را افزایش می دهد و موجب می شود هیئت عالی اختیارات خود را در راستای منافع عمومی به کار گیرد. ۳. ایجاد سازمان نظارت بر موسسات اعتباری: برای ارتقای نظارت بر موسسات اعتباری دو رویکرد وجود دارد، رویکرد نخست ارتقای معاونت نظارتی بانک مرکزی است و رویکرد دوم ایجاد یک سازمان با استقلال نسبی از نظر سازمانی به گونه ای که رئیس سازمان نسبت به رئیس کل بانک مرکزی دارای استقلال کافی در نظارت بر موسسات اعتباری و برخورد با تخلفات آن ها باشد که رویکرد دوم با توجه به آسیب شناسی صورت گرفته از نظارت بانک مرکزی در ایران و برخی تجربه های بین المللی توصیه می گردد. درمجموع بررسی ها نشان می دهد قسمت بانک مرکزی طرح بانکداری در بسیاری از محورها وضعیت موجود را (از نظر قانونی) بهبود می بخشد و با توجه به اصلاحات مناسب و مطلوب صورت گرفته در طرح موافقت با کلیات آن و تسریع در تصویب آن در مجلس شورای اسلامی مورد پیشنهاد است. درعین حال در برخی محورها و مواد طرح، پیشنهادهای اصلاحی وجود دارد. شایان ذکر است برخی از پیشنهادهای اصلاحی مطرح شده در این گزارش، در جریان بررسی این طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی موردتوجه قرارگرفته و توجه به سایر پیشنهادهای اصلاحی می تواند در تصویب یک قانون مطلوب برای بانکداری مرکزی در کشور مثمر ثمر باشد.

کلیدواژه ها:

استقلال بانک مرکزی ، سیاست پولی ، طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران ، قانون بانکداری ، نظارت بانک مرکزی