اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه معدن» (اعاده شده از شورای نگهبان)

«طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه معدن» (به شماره ثبت ۴۵) که با هدف تنقیح قوانین مربوط در حوزه معدن تهیه شده است، در تاریخ ۲۹/۲/۱۳۹۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. شورای نگهبان طی نامه شماره ۱۸۳۶۳/۱۰۲/۹۹ مورخ ۲۶/۳/۱۳۹۹ در یک بند ابهامی را نسبت به طرح مزبور اعلام کرد. لازم به ذکر است پیش از بررسی ایراد شورای نگهبان، کماکان کاستی هایی از جمله انتخاب احکام مندرج در این فهرست، بر اساس کلمات کلیدی و نه محتوای قوانین و عدم جامعیت در طرح حاضر به قوت خود باقی است که در گزارش مرکز پژوهش ها به شماره مسلسل ۳۱۰۱۶۱۴۱ به تفصیل آمده است. به عنوان مثال در ردیف (۱۹) «ابقا آقایان دکتر ... وزیر صنایع و معادن – دکتر ... وزیر فرهنگ و دکتر ... معاون اداری نخست وزیر کماکان در سمت های خود در دانشگاه تهران» مصوب ۲۲/۵/۱۳۴۱ دارای ماهیت استخدامی است و ارتباطی با حوزه معدن ندارد. برخی از قوانین نیز با وجود ارتباط با حوزه معدن مورد بررسی قرار نگرفته اند؛ مانند: «قانون تعرفه گمرکی و اجازه انعقاد قراردادهای گمرکی مخصوص با دول خارجه» مصوب ۱۳/۲/۱۳۰۷ به موجب ماده (۵) «قانون تعرفه گمرکی» مصوب ۳/۲/۱۳۱۵ نسخ صریح شده است و یا «لایحه قانونی در مورد واگذاری تونل ها و تاسیسات معدن ده ملا شاهرود به مدرسه عالی معدن شاهرود» مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۵۸ با اجرای این قانون منتفی شده است. در برخی از موارد ذکر شده مواد مرتبط با حوزه معدن به صورت کامل آورده نشده است؛ به عنوان نمونه در ردیف ۱۱۵ فهرست منقضی، بند «الف» تبصره «۳» قانون بودجه سال ۱۳۶۲ نیز مرتبط با حوزه معدن است که ذکر نشده است.