چشم انداز بحران سیاسی و اقتصادی در لبنان

نوع محتوی: گزارش
زبان: فارسی
شناسه ملی سند علمی: R-1332106
تاریخ درج در سایت: 16 آذر 1400
دسته بندی علمی:
مشاهده: 63
تعداد صفحات: 3
سال انتشار: 1400

متن کامل این گزارش منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل گزارش (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این گزارش:

چکیده گزارش:

اکتبر سال ۲۰۱۹ صحنه سیاسی و اجتماعی لبنان شاهد تحولات و اعتراضاتی بود که تا پیش از آن سابقه نداشت. به طور سنتی تحولات سیاسی و اجتماعی لبنان تحت تاثیر عمیق دسته بندی های طائفی (در درجه اول) و حزبی (در درجه دوم)، قرار داشته است. اما وقایع اکتبر ۲۰۱۹ شاخص ها و ویژگی های کاملا متفاوتی داشت؛ اعتراضات مردم به نابسامانی اقتصادی و معیشتی از طوائف مختلف بدون وابستگی حزبی و طائفی شکل گرفت. البته این نکته برای تحلیلگران مسائل لبنان واضح است که ریشه بحران اقتصادی و معیشتی در این دوره حساس به طراحی گسترده آمریکا و اروپا با هدف ایجاد تنگنا برای مقاومت در لبنان و وادار کردن حزب ا... به خروج از سوریه با ابزار فشارهای اقتصادی و اجتماعی مربوط است، در این میان کمبود سوخت و در نتیجه افزایش قیمت آن موجب ناآرامی و اضطراب عمومی شده است. آمریکا چند سالی است که حزب ا... را به بهانه حمایت از سوریه در برابر تروریسم تکفیری، مورد شدیدترین تحریم ها قرار داده و به تبع آن نهادهای مالی و اقتصادی لبنان را نیز به استناد همکاری یا ارتباط با حزب ا... تحریم کرده است. کشورهای اروپایی نیز هر کدام به تفکیک گام هایی را علیه حزب ا... (شاخه نظامی یا هر دو شاخه سیاسی و نظامی آن) برداشته اند. سرریز این فشارها و تحریم ها، ضعف شدید دولت ها در لبنان و فساد گسترده در بوروکراسی اداری و اقتصادی این کشور را بیش از پیش نمایان ساخته و لبنان را به بی سابقه ترین بحران اقتصادی کشانده است. اکتبر ۲۰۱۹ مردمی به میادین و خیابان های لبنان آمدند که بدون توجه به وابستگی طائفی و حزبی، خواهان بهبود وضع اقتصاد کشور و توقف گام های دولت برای افزایش دامنه و عمق مالیات ها بودند. این وضعیت، به استعفای نخست وزیر مستقر از طائفه اهل سنت یعنی سعد الحریری منجر شد؛ حریری به جای پاسخگویی به اعتراضات و تلاش برای رفع مشکلات مردم، شانه از مسئولیت خالی کرد و بلافاصله بعد از استعفا، از موضع بدهکار به موضع طلبکار نقل مکان نمود و تلاش کرد، اولا طائفه خود و جریان المستقبل را در بحران معیشتی، بی تقصیر جلوه دهد، ثانیا عامل فساد اداری و اقتصادی در تولید بحران را نادیده انگارد و ثالثا مسئولیت بحران را متوجه موضع شیعیان به ویژه حزب ا... درخصوص سوریه معرفی نماید. این درحالی است که همه جریان های سیاسی و رسمی لبنان اذعان دارند که موضوع فساد اقتصادی و اداری فراطائفی است و بسیاری از احزاب در آن نقش دارند. حزب ا... و هم پیمانانش در جریان ۸ مارس عزم خود را جزم کردند تا با یک دولت میانه رو به نخست وزیری حسان الدیاب، بر مشکلات فائق آیند. هنوز چند ماهی از تلاش های دولت مورد حمایت مقاومت آغاز نشده بود که واقعه انفجار بندر بیروت، رسما دولت و کشور لبنان را به یک ورشکسته کامل تبدیل کرد. لذا حسان الدیاب نیز نتوانست ادامه دهد و استعفا کرد. سرانجام پس از کشمکش های فراوان بین جریان اهل سنت و جریان مسیحی آزاد ملی، میشل عون، رئیس جمهور لبنان با توجه به تمایل شیعیان، متقاعد شد تا دوباره سعد حریری را مامور تشکیل کابینه کند. علی رغم گذشت چندین ماه از معرفی حریری به عنوان نخست وزیر مکلف، وی هنوز در تشکیل کابینه تعلل می ورزد.