اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه پروتکل اصلاحی موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی»

انعقاد موافقتنامه های دوجانبه، موافقتنامه های منطقه ای و موافقتنامه های چندجانبه، از ابزارهای مهم در توسعه روابط میان کشورها از طریق ثبات در مقررات و ایجاد اعتماد میان فعالان اقتصادی طرفین است که موجب ایجاد زمینه های لازم برای تقویت همکاری ها و جلب اعتماد سرمایه گذاران داخلی و خارجی می شود. لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی نیز یکی از توافقنامه های دوجانبه است که در اهداف آن به مواردی ازجمله ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه گذاری ها در جهت ارتقا و تحکیم همکاری های اقتصادی و تامین منافع هر دو دولت اشاره شده است. بدون شک جذب سرمایه گذاری خارجی می تواند از طریق آثار مثبتی مانند کسب دارایی، انتقال فناوری، گسترش اندازه بازار و فواید صادراتی، ایجاد صنایع فرعی، معرفی فرایندهای جدید، تقویت توان مدیریتی، آموزش نیروی انسانی و دسترسی به بازارهای خارجی، باعث تسریع در روند رشد و توسعه اقتصادی در کشورهای میزبان شود. مقدار و میزان ورود سرمایه خارجی به ایران در مقایسه با بسیاری از کشورهای دنیا اندک است، به گونه ای که طبق گزارش آنکتاد سهم جمهوری اسلامی ایران از جذب سرمایه خارجی ورودی در سال ۲۰۱۸، تنها در حدود ۳/۰ درصد جریان ورودی سرمایه خارجی جهان است. براساس آخرین گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد)، سرمایه گذاری خارجی جذب شده توسط ایران در سال های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۹ به ترتیب بالغ بر ۳ میلیارد و ۳۷۲ میلیون دلار، ۵ میلیارد و ۱۹ میلیون دلار، ۳ میلیارد و ۴۸۰ میلیون دلار و ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار بوده است. جذب سرمایه خارجی در ایران به ندرت وارد تولید شده به نحوی که به لحاظ توزیع بخشی، عمده سرمایه خارجی در منابع اولیه و درحقیقت بخش نفت خام وارد شده و به لحاظ روش سرمایه گذاری غالبا به شکل ترتیبات قراردادی (شامل بیع متقابل، BOT و ...) است. پروتکل اصلاحی برای انجام تشریفات قانون با عنایت به موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی در سال ۱۳۸۲ هجری شمسی (۲۰۰۳میلادی) به منظور ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه گذاری های یاد شده در جهت ارتقا و تحکیم همکاری های اقتصادی و تامین منافع هر دو دولت تقدیم شده است.