اظهار نظر کارشناسی درباره: «طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار»

طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار با ۶ ماده قصد دارد علاوه بر الزام وزارت امور اقتصادی و و دارایی به اعلامی کردن صدور برخی مجوزها (ماده (۱))، احکامی در جهت شفاف سازی قوانین ناظر به کسب وکار (ماده (۲)) و تسهیل و شفاف سازی تامین مالی تولید (ماده (۳)) به قانون بهبود محیط کسب وکار اضافه نماید و علاوه بر آنها، بازار خدمات حقوقی را نیز از انحصار خارج نماید (مواد (۴)، (۵) و (۶)). از نظر مرکز پژوهش های مجلس، دلیل عدم تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار، ضعف قانون نیست، بلکه ضعف اراده اجرایی است؛ شاهد مثال آنکه با گذشت حدود ۱۴ سال از تصویب ماده (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم (۴۴) قانون اساسی، هنوز شرایط صدور همه مجوزهای کسب وکار نه شفاف شده و نه سهل شده است. هرچند با این رویکرد، مرکز پژوهش های مجلس طبعا با اصلاح مکرر این ماده موافق نیست (به خصوص که از آخرین اصلاح این ماده بهمن ماه ۱۳۹۹ هنوز مدت زمان چندانی نگذشته است و به ویژه در مورد احکام ماده (۱) طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار، اساسا نیازی به قانونگذاری نیست و دولت می تواند در حیطه اختیارات خود چنین برنامه ها و اصلاحاتی را اجرا کند و تصویب چنین ماده ای اختیار ویژه ای به هیئت مقررات زدایی و هیئت وزیران نمی دهد و قدرت و اختیار این مراجع را نسبت به وضعیت فعلی چندان افزایش نمی دهد. بنابراین اصلاح ماده (۱) در خصوص فرایند صدور مجوزها ضرورتی نداشته و در صورت ضرورت اصلاح نیز بهتر است از طریق ارائه لایحه از سوی دولت صورت پذیرد. مواد (۲) و (۳) نیز واجد ایرادات مهمی است که در صورت اصرار نمایندگان محترم به تصویب آن، لازم است برای اصلاح به کمیسیون بازگشته یا در صحن علنی مجلس اصلاحات پیشنهادی مرکز پژوهش ها اعمال گردد. انحصارزدایی از سردفتری (ماده (۴)) با تصویب ماده (۱۵) طرح الزام به ثبت رسمی معاملات که به تصویب مجلس رسیده و شورای نگهبان نیز به ماده مذکور ایرادی وارد ننموده، تحصیل حاصل است اما دو ماده دیگر ناظر به انحصارزدایی از کسب وکارهای بازار خدمات حقوقی (وکالت و کارشناسی رسمی)، کاملا ضروری است و تصویب دو ماده (۵) و (۶) این طرح اکیدا توصیه می شود.

کلیدواژه ها:

انحصار ، تسهیل کسب وکار ، مجوز ، وکالت