اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه تمدید مهلت های مقرر در تبصره های «۱» و «۲» ماده (۲) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی»

مقدمه ازجمله وظایف مهم نیروی انتظامی، به موجب بند «۱۲» ماده (۴) قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مصوب سال ۱۳۶۹، اجرای قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و امور توزیع و حفظ حریم راه های کشور است. یکی از مجموعه های مهم نیروی انتظامی، پلیس راهنمایی و رانندگی است که برنامه پایش و نظارت ترافیک درون شهری و برون شهری را تدوین و اجرا می کند. علی رغم تلاش ها و سیاستگذاری هایی که تاکنون با هدف کاهش حوادث رانندگی صورت گرفته است، اما آمار این سوانح در کشور با وضعیت مطلوب فاصله داشته و سالیانه تعداد قابل توجهی از فوت شدگان مربوط به این گونه حوادث هستند. ازجمله دلایل مهم این امر را می توان در کمبود نیروی انسانی کافی و متناسب با وسعت، جمعیت و طول راه های کشور عنوان کرد. طبق ماده (۲) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹، تشخیص تخلفات و صدور قبض جریمه اصولا باید توسط افسران کادر و پیمانی راهنمایی و رانندگی صورت گیرد، اما به دلیل کمبود منابع انسانی، تبصره های «۱» و «۲» ماده (۲)، این اجازه را داده است که درجه داران کادر راهنمایی و رانندگی، افسران وظیفه راهنمایی و رانندگی و افسران کادر و پیمانی سایر بخش های نیروی انتظامی نیز با لحاظ شرایطی تا ده سال این اجازه را داشته باشند. چنانچه در توجیه این لایحه نیز بیان شده است؛ با توجه به اتمام مدت دهساله و عدم امکان تامین نیروی مورد نیاز راهنمایی و رانندگی در این مدت و تاثیر مستقیم کم شدن صدور جریمه ها در پیشگیری از تخلفات رانندگی و حوادث آن، لایحه به منظور تمدید مجدد این حکم ارائه شده است که در این رابطه نکاتی به شرح ذیل قابل توجه است.