اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح استفساریه ماده (۶۰) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)»

طبق ماده (۷۱) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶، پرداخت کمک به افراد و موسسات غیردولتی از محل بودجه دستگاه های دولتی جز در موارد قانونی ممنوع است. علاوه بر این، براساس ماده (۴) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰، دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص توسط دستگاه های دولتی غیر از موارد قانونی، ممنوع است. طبق ماده (۵) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ با اصلاحات بعدی آن، متن زیر به عنوان ماده (۷۱ مکرر) به قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ الحاق گردید: «پرداخت هرگونه وجهی توسط وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکت های دولتی موضوع ماده (۲) این قانون به دستگاه های اجرایی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیرنقدی بجز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می شود، ممنوع است». طبق ماده (۶۰) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳ مجلس (از این پس، به اختصار «قانون الحاق ۲»)، متن زیر به عنوان یک تبصره به ماده (۷۱ مکرر) قانون محاسبات عمومی کشور الحاق گردید: «دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی باید در چارچوب قوانین موضوع کشور باشد و هرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. کلیه مسئولان و مقامات ذی ربط، مدیران، ذی حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسئول اجرای این حکم می باشند». سوال این طرح این است که صدر ماده (۶۰) قانون الحاق (۲)، یعنی عبارت «دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان»، عام است یا اینکه محدود به «پرداخت کمک و یا اعانه» (موضوع ماده (۷۱) قانون محاسبات عمومی کشور) یا محدود به «پرداخت هرگونه وجهی ... به عنوان کمک یا هدیه» (موضوع ماده (۷۱) مکرر قانون محاسبات عمومی کشور) است.