جایگاه قضا در فقه امامیه در مقایسه با قوانین جمهوری اسلامی ایران

داوری و قضاوت امری است سترگ که گاه محملی می شود تا ناپالودگی های جامعه بشری را بزداید. ازهمین رو، در فقه امامیه، جایگاه ارزش مندی برای قاضی تعیین شده است و نصب و استقرار قضات در این جایگاه مهم با شروط و ویژگی های خاصی هم راه گشته است. نگرش در متون فقهی و ژرف اندیشی در روایات و احادیث پیامبر (ص)، معصومین (ع)، و سخنان بزرگان همگی حکایت از پراهمیت بودن این منصب دارد. فقه گوهربار شیعه، با همه گستردگی و پویایی، در برخورد با حوادث مستحدثه و نیازهای روز به غور، تفکر، نرمش، و انعطاف نیاز دارد که این امر در غیاب امام معصوم (ع) بر فقها، علما، و کبائر شریعت فرض است که در این مسیر بکوشند و طی طریق بر سبیل اجتهاد بپویند. بر این نمط، مقوله نوآوری و اجتهاد در سیر تدوین قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران، که برگرفته از همین فقه پویاست، نمود عینی می یابد. در این پژوهش، برآن ایم تا بنگریم قوانین موضوعه جاری در تطابق با فقه مبین امامیه تا چه اندازه جایگاه و کارکرد دستگاه قضا را متعالی، مثمر ثمر، و پاسخ گو به تحولات روز کرده است.

کلیدواژه ها:

قاضی ، قضاوت ، فقه امامیه ، حقوق موضوعه