مطالعه تطبیقی اجرای حق وثیقه منقول در قانون متحد الشکل تجاری آمریکا و حقوق ایران

چکیده ماده ۹ قانون متحد الشکل تجاری آمریکا با پیش بینی مقررات مبسوط راجع به توثیق اموال منقول، به عنوان الگو برای سایر نظام های حقوقی شناخته می شود. یکی از ویژگی های اساسی این قانون، قواعد مربوط به اجرای حق وثیقه و حق تقدم دارندگان حقوق در وثیقه واحد می باشد. بر این اساس، در صورت نکول مدیون، منتفع وثیقه می تواند به صورت شخصی و بدون دخالت دادگاه یا سایر مراجع رسمی حق وثیقه را به اجرا گذاشته، مورد وثیقه را تصرف و به عنوان معوض طلب یا بخشی از آن تملک نماید یا به فروش برساند. رعایت شرایطی از جمله؛ عدم نقض نظم، متعارف بودن شرایط انتقال و تملک، الزامی بوده و نقض آن ضمان آور است. در رابطه با معیار حق تقدم دارندگان حق وثیقه، بستانکاری که حق وثیقه خود را مقدم بر دیگران تکمیل و ثبت نموده باشد، صرف نظر از تاریخ انعقاد قرارداد وثیقه، رجحان دارد. درحقوق ایران، مراجعه به مراجع رسمی تنها روش اجرای حق وثیقه منقول می باشد. حق تقدم، بر اساس تقدم یا تاخر زمانی تاریخ انعقاد قرارداد وثیقه، اجرا می گردد. بنابراین، باتوجه به عدم وجود نظام ثبتی واحد، ایجاد سامانه ای منسجم برای ثبت حق وثیقه منقول، اعمال تقدم براساس زمان ثبت و اعطای حق اجرای شخصی و غیرقضایی وثیقه به دارنده با لحاظ مسئولیت، در راستای توسعه توثیق اموال منقول و تامین مالی پیشنهاد می شود.

کلیدواژه ها:

کلمات کلیدی: حق وثیقه ، نکول ، اجرا ، تملک ، حق تقدم