بررسی مکانیزم طرح دعاوی فی مابین کارگر و کارفرما در مراجع حل اختلاف کار

در کلیه مسائل مدنی و کیفری اصل بر صلاحیت مراجع دادگستری می باشد. لیکن در مواردی به مانند اختلافات کارگرو کارفرما، امور ثبتی، مالیاتی، شهرداری، مقرراتی وضع گردیده که رفع اختلاف بین بعضا مردم با مردم و نیز مردم باسازمان های دولتی و عمومی در صلاحیت هیات ها و کمیسیون های خاصی قرارگرفته است .با توجه به موضوع بحث ماده۱۵۷ قانون کار مقرر می دارد "هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون وسایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت نامه های کارگاهی یا پیمان های دسته جمعی کار باشد، در مرحله اول ازطریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آ نها درشورای اسلامی کار و در صورت یکه شورایاسلامی کار در واحدی نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما حل و فصل خواهدشد و در صورت عدم سازش، از طریق هیات های تشخیص و حل اختلاف رسیدگی و حل و فصل خواهد شد .علاوه براینها لازم به ذکر است که یکی از قواعد مهمی که در جریان دعاوی مربوط به کار لازم است رعایت شود دادرسیمنصفانه بوده که به عنوان مجموعه اصول و قواعدی است که رعایت آن از سوی هر دادگاه و مرجعی که رای صادر میکند ضروری بوده و به عنوان یک تضمین جهت نیل به سمت عدالت و نظم حقوقی می باشد.

کلیدواژه ها:

حقوق کار ، اختلافات کارگر و کارفرما ، مراجع حل اختلاف ، دادرسی منصفانه