مبانی فقهی و حقوقی معامله به قصد فرار از دین

تردیدی وجود ندارد که مفهوم مال و مالکیت از تاسیسات اصلی جامعه و حمایت از آنهااز اهداف مهم دولت هابه شمار می رود . همانطور که افراد جامعه از آزادی های فیزیکی برخوردارند و باید بتوانند در مورد نوع شغل یامحل اقامت خود آزادانه تصمیم بگیرند تصرفات مالی و حقوقی آنهانیز باید از تعرضات دولت و اشخاص در امان باشد.باتوجه به قاعده تسلیط و حاکمیت اراده و بازتاب آن در مادتین ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی اصولانمی توان مدیون راکلا یاجزئا از اداره تمام یابخشی از اموالش محروم کرد. نتیجتا کلیه تصرفات وی اعم از معوض یامجانی قطع نظر از ورود یاعدم ورود ضرر به دیان علی الاطلاق نافذ بوده و صرف اشتغال ذمه مدیون در قبال بستانکگار مستلزم ایجاد هیچ حق عینی برای آنهاو نهایتاتحدید تصرفات مدیون توسط دیان باحاکمیت نمی باشد. مع الوصف بر قاعده یاد شده در موارد خاص و محدودی استثناء هایی هم وارد شده که از آنهاصدور حکم به تلفیص و ورشکستگی می باشد پس از صدور چنین احکامی کلیه تصرفات مالی فرد غیر نافذ خواهد بود ولی آیااین بدان معنی است که مدیون قبل از صدور این احکام می تواند تسلطی و حاکمیت خود رادر جهت اضرار دیان مورد استفاده قرار دهد و باتوسل به حیله و نیرنگ و بی اعتنابه نداهای اخلاقی و مذهبی و بر خلاف انصاف تصرفاتی رابه خاطر کاهش یاانهدام وثیقه عمومی طلبکاران انجام دهد تانهایتابتواند از اداء دین فرار نماید؟ مبانی برای معامله به قصد فرار از دین در فقه و حقوق موضوعه وجود دارد که در مقاله حاضر به آنهاپرداخته شده است.

کلیدواژه ها:

معامله به قصد فرار از دین ، عدم نفوذ ، طلبکاران ، ورشکسته