مسئولیت دولت و اشخاص حقوقی در قبال جرایم اقتصادی سازمان یافته و راهکارهای مقابله با آن

جرایم اقتصادی از جمله جرایمی هستند که مجرمین با شیوه و شگرد های پیچیده مرتکب این جرم می شوند که کشف آنها به سادگی امکان پذیر نیست. سازمان یافته بودن جرم اقتصادی را می توان اقدام مجرمانه ای دانست که ضمن لطمه به اصل اعتماد، نظم جاری حوزه کسب وکار را نیز در معرض خطر قرار می دهد. سازمان یافتگی جرم اقتصادی را می توان اعمال غیر قانونی ارتکاب یافته در حوزه فعالیت های حرفه ای برای کسب امتیاز اقتصادی دانست. مسئولیت دولتها و اشخاص حقوقی در بعد اقتصادی و به ویژه جرایم اقتصادی سازمان یافته یک سیاست جنایی متناسب و شناور را می طلبد؛ بهره برداری از تجربیات کشورهای مختلف در این زمینه می تواند مفید واقع گردد. روش تحقیق توصیفی و تحلیلی است که از طریق روش کتاب خانه ای گرد آوری شده است. هدف تحقیق بررسی مسئولیت دولت و اشخاص حقوقی در قبلا جرایم اقتصادی سازمان یافته و راهکارهای مقابله با آن می باشد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که قانونگذارایران در ارتباط با ارتکاب جرایم اقتصادی سازمان مجرمانه و شبکه های غیرقانونی مقررات و تدابیر ماهوی شکلی خاصی را پیش بینی نکرده است. از لحاظ اجرایی دولت موظف است که امکانات و ضمانت اجرایی لازم و هم در بعد پیشگیری با روش های مختلف آموزشی زمینه های لازم را برای مقابله و پیشگیری از اینگونه جرایم را فراهم نماید. اشخاص حقوقی هم بایستی در این زمینه کمک دست دولت بوده و در مقابله با این جرایم دولت را یاری نمایند.

کلیدواژه ها:

جرایم اقتصادی سازمان یافته ، مسئولیت دولت ، اشخاص حقوقی