احاله در حقوق ایران تحلیل ماده ۹۷۳ قانون مدنی

ماده ۹۷۳ قانون مدنی ایران مقرر می دارد ))اگر قانون خارجه ای که باید مطابق ماده ۷ جلد اول این قانون یا بر طبق مواد فوق رعایت گردد به قانون دیگری احاله داده باشد محکمه مکلف به رعایت این احاله نیست مگر آنکه احاله به قانون ایراد شده باشد(( چنانکه ملاحظه می شود این ماده شامل دو قسمت است که قسمت اول آن مربوط به احاله درجه دوم و قسمت دوم آن مربوط به احاله درجه اول می باشد شکی نیست که احاله درجه اول صراحتا پذیرفته شده است چه مطابق قسمت دوم این ماده محکمه مکلف است احاله به قانون ایران یا احاله درجه اول را رعایت نماید ولیکن از سیاق عبارت قسمت اول یعنی قسمت مربوط به احاله درجه دوم ممکن است چنین استنباط شود که قاضی در قبول یا رد احاله مخیر می باشد، چه مطابق عبارت مزبور ))محکمه مکلف به رعایت این احاله نیست(( به عبارت دیگر ممکن است چنین استنباط شود که ماده مزبور در قسمت مربوط به احاله درجه اول جنبه امری و در قسمت مربوط به احاله درجه دوم جنبه تخییری دارد حال باید دید آیا ماده ۹۷۳ قانون مدنی تاب این تفسیر را دارد و آیا می توانیم آن را به دو قسمت تجزیه کنیم و قایل به این نظر شویم که در یک قسمت دادگاه مکلف به رعایت احاله است در صورتی که در قسمت دیگر مخیر می باشد.)جعفرپورجلالی، نجادعلی الماسی(

کلیدواژه ها:

احاله ، حقوق ، ایران ، قانون مدنی