بررسی فقهی و حقوقی تنظیم سند رسمی در فقه و حقوق ایران

برابر قوانین موجود اسنادی که در ادارات ثبت اسناد یا دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق تنظیم میگردد فصل الخطاب محاکم قضایی بوده و به عنوان مستند محکم و غیر قابل تردیدمورد توجه قضات قرار میگیرد. همچنین درفقه امامیه با جستجو در متون فقهی می توان این طوراستنباط کرد که درصورت افاده علم یا ظن معتبر)ظن خاص( سند از اعتبار خاصی برخوردار است و اعتبارآن منوط به حصول علم یا ظن معتبرگردیده است. فقها دربرخی از ابواب فقهی مانند قضا و شهادات، وقف، معاملات، ازدواج وطلاق موضوع اعتباراسناد را بصورت غیر مستقیم و در لابه لای مسائل فقهی مطرح نموده اند. در این تحقیق با عنوان «بررسی فقهی و حقوقی تنظیم سند رسمی در فقه و حقوق ایران» مباحث پیرامون سند و اقسام آن، همچنین حدود و اعتبار اسناد و قابلیت اجرایی سند رسمی و نقش اسناد در روابط اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و کاهش دعاوی در فقه و حقوق ایران مورد واکاوی قرار می گیرد. جهت نیل به این هدف ابتدا منابع مرتبط گردآوری و بعد از مطالعه و نکته برداری و تجزیه و تحلیل یافته ها به روش توصیفی، به بررسی فقهی و حقوقی تنظیم سند رسمی پرداخته و به نظر و با توجه به دستاوردهای تحقیق انتظار می رود که محاکم و ارگان های ذیربط می بایست توجه ویژه ای به جایگاه سند داشته وتمهیدات لازم جهت ممانعت از تزلزل و سوء استفاده از آن و نیز برخوردار بودن سند از پشتوانه ی قانونی و حذف تشریفات دست و پاگیر و اضافی اسناد رسمی را فراهم آورند.

کلیدواژه ها:

سند رسمی ، ملاکیت ، ثبت اسناد ، فقه و حقوق