شناسایی و اجرای احکام دادگاه های خارجی پیرامون حقوق خانواده در نظام حقوقی ایران

امروزه به علت گسترش روابط خصوصی بین المللی تقریبا همه نظام های حقوقی اعمال قوانین و تنفیذ احکام خارجی در دادگاه های خود را امری مسلم می دانند . با این حال احکام خارجی را با احکام داخلی یکسان در نظر نمی گیرند و سعی می کنند با شناسایی احکام خارجی ، اجرای آن ها را تحت کنترل خود قرار دهند. بدین منظور شرایطی برای اجرای احکام خارجی مقرر کرده اند که با احراز این شرایط اجرای حکم خارجی ممکن خواهد بود . باید گفت علی رغم مقرره کلی ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی که بیانگر اتخاذ اندیشه نظام کنترل محدود در نظام حقوقی ایران در راستا با اجرای احکام دادگاه های خارجی هست ، در حوزه حقوق خانواده به عنوان یکی از موضوعاتی که مبتلا به بوده متاسفانه ما هنوز یک رویه واحد و روشنی نداریم و گامی که قانونگذار با تصویب مواد ۱۴ و ۱۵ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ بردا شته ، به نظر می رسد گام موثری نبوده چراکه هنوز ابهامات و اختلافاتی در این حوزه وجود دارد . مضاف آنکه عدم اشراف و آگاهی بسیاری از دادر سان نسبت به چگونگی برخورد با این احکام که از دادگاه های غیر ایرانی صادر شده و اجمال قوانین حاکم بر این گستره، موجب تشدید این ابهامات شده است . به همین جهت لازم است این حوزه مورد توجه ویژه ایی قرار گیرد تا با رفع این ابهامات از بروز مشکلات متعدد جلوگیری شود .

کلیدواژه ها:

شناسایی احکام خارجی ، اجرای احکام خارجی ، حقوق خانواده ، قانون اجرای احکام مدنی ، قانون حمایت خانواده