سوت زنی و تاثیر آن بر پیشگیری وضعی از وقوع جرائم اقتصادی

اعلام جرم به دو دسته اختیاری و اجباری تقسیم می شود در این اعلام اختیاری علاوه بر شهروندان که می توانند به صورت انفرادیوقوع جرمی را که از آن مطلع می شوند به سمع دادستان برسانند (ماده ۶۵ ق.آ.دک) قانون گذار در قانون آ . د . ک . سازمان های مردم نهادرا نیز، برای نخستین بار، مجاز به اعلام جرم شناخته است. اصطلاح سوت زنی از رفتار ماموران پلیس اقتباس شده است؛ بدین معنیکه وقتی پلیس تخلفی « سوت زنی » زیرساخت ها و عملیاتی کردن همچون نزاع خیابانی، دزدی و ... مشاهده می کند در سوت خودمیدمد تا همه مردم و سایر افسران پلیس برای آگاهی از محل وقوع جرم خبردار در اصطلاح به کسی اطلاق میشود که در درون یکسازمان کار می کند و خلافکاری های آن را افشا می کند «سوت زن» شوند.باتوجه به روش این تحقیق که تحلیلی و توصیفی می باشد و مغفول واقع شدن وجه قانونی عمل سوت زنی در کشور، اینگونه به نظرمی رسد که مجلس شورای اسلامی بعنوان نهاد قانون گذار و دولت بعنوان اهرم اجرایی در کشور می بایستی به سمتی حرکت نمایند تازیرساختهای قانونی به منظور فرهنگ سازی در جهت شناخت عمل سوت زنی را پی ریزی نمایند.در این پژوهش بررسی می شود کهتوسل به سوت زنی، چه میزان پیشگیری از وقوع جرم اقتصادی را در ایران تسهیل و فرهنگ جامعه ایرانی تا چه میزان پذیرش پدیدهسوت زنی را دارد. بررسی عدم وجود نهادهای حمایت کننده از سوتزنان و از همه مهمتر عدم وجود تعریفی قانونی و شفاف از عملسوت زنی در کشور، فضای نامناسبی را در بین سازمانهای ایرانی بوجود آورده است که متاسفانه سوت زنی بیش از پیش مورد اهتجارواقع گردیده و این فضا باعث تشدید هجمه های بی امان و سازمان یافته به نهادها و افرادی که مبادرت به سوت زنی می نمایندخواهد شد. همچنین در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی مرتبط با سوت زنی انطباق و افتراق هایی وجود دارد که اساسی ترینآن پیش بینی نهاد های حمایتی در اسناد بین المللی است که متاسفانه در حقوق ایران مغفول مانده است.

کلیدواژه ها:

سوت زنی ، پیشگری از جرم ، اعلام جرم ، سازمان ، جرایم اقتصادی