تعلیق پذیری عقود وثیقه ای
محل انتشار: فصلنامه تحقیقات حقوقی، دوره: 21، شماره: 82
سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 149
فایل این مقاله در 22 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_LAWRS-21-82_009
تاریخ نمایه سازی: 9 آبان 1400
چکیده مقاله:
تعلیق به عنوان یکی از موضوعات مترتب بر عقود، در نظام حقوقی کنونی مورد پذیرش قرار گرفته است و حتی می توان صحت عقود معلق را مطابق با قاعده دانست و از قاعده ای تحت عنوان «تعلیق پذیری عقود» نام برد. با این حال راجع به این که عقود وثیقه ای به عنوان یکی از اقسام عقود شناخته شده در نظام حقوقی کنونی، قابل تعلیق هستند یا خیر، تردیدهایی از سوی فقها و حقوق دانان مطرح شده است. برخی از صاحب نظران معتقدند که تعلیق در عقود وثیقه ای راه ندارد و در راستای توجیه نظر خود به دلایلی تمسک جسته اند. در مقابل برخی دیگر بر این نظرند که تعلیق همانند سایر عقود، در این دسته از عقود نیز جریان دارد. با توجه به این که قاعده اولیه، جواز تعلیق در عقود است و دیدگاه ناظر بر عدم امکان تعلیق عقود وثیقه ای خلاف اصل و قاعده است، در این نوشتار سعی نگارنده بر این خواهد بود که دلایل ارائه شده از سوی مخالفان جواز تعلیق عقود مذکور را مورد مداقه قرار دهد و با دید تحلیلی به بررسی آن ها بپردازد تا صحت و سقمشان مشخص گردد.
نویسندگان
غلامعلی سیفی زیناب
حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
جواد پیری
حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :