بازخوانی جایگاه وضعیت استناد ناپذیری اعمال حقوقی با نگاهی به حقوق فرانسه

استنادناپذیری گونه ای وضعیت حقوقی مربوط به اعمال حقوقی است که با سایر ضمانت اجراهای قراردادی متفاوت است. این وضعیت حقوقی بیشتر ضمانت اجرایی شکلی، مرکب و ناشی از عدم رعایت شرایط شکلی اثباتی است. مبنای استنادناپذیری در اصولی همچون امنیت حقوقی معاملات و کارآمدی مقررات حقوقی است و از همین رو خاستگاه آن را نه در حقوق مدنی، بلکه در حقوق تجارت باید سراغ گرفت. تئوری عمل به ظاهر و لزوم حمایت از اشخاص ثالث (با حسن نیت) علت موجهه ی به کارگیری این وضعیت حقوقی به حساب می روند. به نظر می رسد این وضعیت حقوقی که گاه مورد بی مهری واقع شده و گاه موضوع برداشت های نادرست برخی حقوقدانان قرار گرفته است. از این رو لازم است نگاهی دوباره بدین نهاد حائز اهمیت انداخته، مولفه های تشکیل دهنده ی آن را بازشناخته و ماهیت مستقل آن در مقایسه با نهادهای مشابه مورد بررسی قرار داد. برای به انجام رساندن این مهم پیش از همه لازم است عناصر تشکیل دهنده ی استنادناپذیری را بازشناخت. مطالعه ی پیش رو نشان از آن دارد که استنادناپذیری قرارداد را نباید با وضعیت حقوقی مراعی و بطلان یا عدم نفوذ نسبی به هم آمیخت؛ امری که پاره ای از نویسندگان حقوق ایران از آن غفلت کرده اند.

کلیدواژه ها:

استنادناپذیری ، بطلان نسبی ، وضعیت مراعی ، وضعیت حقوقی قرارداد ، شرایط شکلی اثباتی