رفتار متقابل به عنوان شرط اجرای احکام خارجی: مطالعه در حقوق بین الملل خصوصی ایران و آمریکا

مشروط شدن اجرای احکام خارجی به رفتار متقابل کشوری محل صدور حکم منشا ابهامات و مسائل متعددی است که حل آنها جز مطالعه در حقوق خودی مستلزم شناخت حقوق کشورهای طرف رابطه در این مقوله است. این مقاله به طرح تعدادی از این مسائل در رابطه بین ایران و ایالات متحده می پردازد. پس از مقدمه ای درباره تعریف شرط رفتار متقابل و جایگاه جهانی شرط، بخش دوم مطالعه ای در تحول رویکرد حقوق آمریکا به مساله است، با توجه ویژه به تاثیری که فدرال بودن این کشور بر آن گذاشته است. بخش سوم پاسخ حقوق ایران را به چند پرسش عملی درباره شرط رفتار متقابل جستجو می کند، از جمله: رفتار متقابل کشور خارجی را باید با نظر به قانون آن کشور احراز کرد یا با مطالعه رویه دادگاههایش؟ بار اثبات درباره این شرط بر عهده کدام طرف است؟ آیا احراز شرط در گرو شناسایی احکامی از جنس همان حکمی است که شناسایی آن از دادگاه ایران تقاضا شده یا شناسایی هرگونه حکمی برای تحقق شرط کافی است؟ اگر قانون دولت خارجی مبهم یا رویه آن متعارض باشد تکلیف چیست؟ و اگر دولت خارجی دولتی فدرال باشد و واحدهای آن موضع یکسانی در قبال شناسایی احکام ایرانی نداشته باشند چه باید کرد؟ در بخش چهارم، با فرض این که شناسایی حکم صادره از دادگاه آمریکایی در ایران تقاضا شود، و بر اساس آنچه در دو بخش پیش از آن گفته می شود، موضع دادگاه ایران درباره مساله رفتار متقابل دولت آمریکا پیش بینی خواهد شد.

کلیدواژه ها:

رفتار متقابل ، شناسایی احکام خارجی ، قانون اجرای احکام مدنی ، نظام فدرال ، روابط قضایی ایران-آمریکا