بررسی وظایف ایجابی دولت ها در تامین امکانات لازم جهت تشکیل خانواده برای همه

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 230

فایل این مقاله در 24 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

RPSLMS01_055

تاریخ نمایه سازی: 8 آبان 1400

چکیده مقاله:

خانواده در اصل دهم قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته و ضمن اینکه خانواده را واحد بنیادی جامعه اسلامی معرفی نموده، دولت را نسبت به مقوله های زیر مکلف نموده است:۱) آسان کردن تشکیل خانواده؛۲) پاسداری از قداست خانواده؛۳) تنظیم روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی.در ارتباط با مقوله نخست، وظیفه دولت عبارت است از: وضع و تنظیم قوانین و مقررات و برنامه ریزی های لازم و تدارک امکانات و زمینه های مربوطه، به منظور آسان ساختن فرآیند تشکیل خانواده. در این خصوص تا کنون از سوی نهادها و ارگانهای مختلف نظام جمهوری اسلامی نظیر مجلس شورای اسلامی، برخی نهادهای انقلابی و اجرایی و موسسات ملی نظیر بانک ها، همچنین به وسیله ارگان ها و نهادهای مردمی، مجموعه ای از تسهیلات مادی و معنوی در نظر گرفته شده است. در زمینه تنظیم روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی، باید گفت: از آنجا که هیچ جامعه ای چنانچه از خانواده هایی ناسالم برخوردار باشد نمی تواند ادعای سلامت نماید. قانون اساسی جمهوری اسلامی به منظور سالم سازی خانواده و حیات خانوادگی توجه دولت را به دو امر مهم جلب می نماید؛ یکی تشکیل خانواده بر پایه حقوق اسلامی خانواده و دیگری رشد فضایل اخلاق اسلامی خانواده.منظور از حقوق خانواده، مجموعه ای از مقررات و احکام و وظایف و مسوولیت هایی است که در شریعت اسلام برای بقا و دوام خانواده در نظر گرفته شده است.این پژوهش با روش اسنادی، سیاست ها و قوانینی را که در فاصله سال های ۱۳۵۷ تا کنون با هدف حمایت از نهاد خانواده در ایران تصویب، تدوین و ارائه شده اند را؛ با استفاده از روش تحلیل اسنادی مورد مطالعه قرار داده است. سیاست های حمایت از نهاد خانواده و قوانین مربوط به آن در ایران حاکی از آن بود که دولت با اتکا بر استقلال خود از خانواده و نیز با قایل شدن اولویت برای رویکرد اقتصادی عملا شانی فراتر از ظرفیت خود در تدوین و اجرای سیاست های مزبور یافته است

کلیدواژه ها:

وظایف ایجابی ، دولت ، تشکیل خانواده برای همه ، قانون اساسی ، اصل دهم