بررسی اخذ تامین در قانون آیین دادرسی مدنی
سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,326
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
RPSLMS01_036
تاریخ نمایه سازی: 8 آبان 1400
چکیده مقاله:
یکی دیگر از مباحثی که در آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ مطرح گردیده، موضوع اخذ تامین می باشد، از جمله موارد اخذ تامین؛ تامین خواسته، اخذ تامین برای دعوای واهی و اخذ تامین از اتباع بیگانه می باشد. قرار تامین خواسته بر اساس ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی ممکن است قبل از اقامه دعوی یا در طول دعوی و تا قبل از صدور حکم نهایی و قطعی صادر شود. در این روش، خواهان عین خواسته یا معادل آن را از اموال خوانده تا پایان دادرسی به حیطه توقیف در می آورد و از نقل و انتقال آن جلوگیری می کند تا طلب خود را وصول کند. منظور از اخذ تامین برای دعوای واهی ، جلوگیری و از بین بردن یکسری دعاوی که اقامه آن با نظر سوء از جانب خواهان بوده و قانونگذار در ماده ۱۰۹ ق.آ.د.م. به این موضوع پرداخته و در این خصوص خوانده می تواند در جهت جلوگیری از اقامه این قبیل دعاوی با ارائه دلایل و مدارک محکمه پسند به دادگاه از وی تقاضای تامین مناسب نماید. صرف نظر از سکوت مقنن، در نوع و مدت تامین تنها در خصوص تادیه خسارت، اظهار نظر نمود. اخذ تامین از اتباع بیگانه نیز ، در ایران برای اولین بار در ۲۸ شهریور سال ۱۳۰۸ بعد از لغو کاپیتولاسیون و بر موجب قانون «اجازه اخذ تامین خسارت و مخارج محاکمه از اتباع خارجه» در حقوق ایران وارد شد که در مواد ۲۱۸ تا ۲۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی سابق مصوب ۱۳۱۸ در مبحث سوم از فصل هشتم و تحت عنوان «در تامین که اتباع دولت های خارجی باید بدهند» با رفع اجمال های آن ابقاء گردید و در قانون جدید آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ با اصلاحات مختصری مجددا تکرار گردیده است. بنابراین اتباع بیگانه می توانند مطابق قوانین، در دادگاه های ایران بر علیه اتباع ایران اقامه دعوی کنند و حقوقی که مطابق قوانین ما دارا می شوند را اظهار و مطالبه نمایند. تا قبل از سال ۱۳۰۸ مطابق عهدنامه های اقامت که با بعضی از دولتها بسته می شد یا معامله دولت کامله الوداد که در بعضی از قراردادها با دولت های دیگری قید می گردید، اخذ تامین از اتباع بیگانه بررسی می شد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
موسی جداری سلامی
وکیل پایه یک دادگستری و دانشجوی دکتری تخصصی حقوق خصوصی