بررسی جایگاه اراده عمومی درمردم سالاری دینی

نظام مردم سالاری دینی بر سه رکن استوار است: رکن اول آموزه های دین اسلام؛ رکن دوم اراده عمومی مردم مسلمان و متدین؛ و رکن سوم رهبری دینی است. با توجه به التزام طبیعی نظام مردم سالاری دینی به موازین و آموزههای اجتماعی اسلام، مشروعیت این حاکمیت به لحاظ «معیارها» و «موازین» اجتماعی و سیاسی، مشروعیتی صددرصد دینی است. این نظام، آنچه را که حکومتهای غیردینی جدید به عنوان مردم سالاری و به عنوان مشارکت مردمی دارند، به نحو شایستهای در خود دارد. نقش مردم در مردم سالاری دینی این است که مردم براساس مبانی و موازین و آموزههای دینیای که از دین و از طریق دین شناسان میگیرند، در تمام امور دست به انتخاب میزنند؛ یعنی رئیس جمهور را انتخاب میکنند؛ نمایندگان خود را در قوه مقننه انتخاب میکنند و با انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان، رهبر نظام مردمی و دینیشان را انتخاب میکنند. بنابراین، در عرصه تعیین نمونهها و تعیین مصادیق، مردم نقش کامل و تمام عیار دارند. نقش رهبری دینی در نظام مردم سالاری دینی این است که جامعه را در اندیشه، رفتار و برنامهریزی اجتماعی براساس موازین و اصول اسلامی هدایت میکند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به هر سه رکن حاکمیت اسلامی توجه شده است؛ هم به جنبه مکتب و اصول و مبانی اسلام و هم به نقش و حضور و مشارکت مردم و هم به رهبری دینی و سیاسی. اصل ششم، رکن مردمی بودن و مردم سالاری این نظام را بیان میکند: «در جمهوری اسلامی ایران، امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات؛ انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها یا از راه همه پرسی، در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین میگردد».

کلیدواژه ها:

مردم سالاری دینی ، اراده عمومی ، قانون اساسی ، انتخابات.