تحولات سیاست جنایی در قبال جرایم جنسی در حقوق کیفری ایران

هدف اصلی در این تحقیق بررسی تحولات سیاست جنایی در قبال جرایم جنسی در حقوق کیفری ایران است. در واقع بررسی سیاست جنایی در این خصوص با رویکرد تقنینی صورت می گیرد. قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) در خصوص جرایم جنسی با تغییرات و تحولاتی همراه بوده است که منشاء این تغییرات ضرورت های حذف مجازات های سخت بوده است و در بررسی و مطالعه ی سیاست جنایی نسبت به جرایم جنسی رویکرد تقنینی قانون گذار قابل تامل است به عنوان مثال با دقت در مسئله ی جرم انگاری تجاوز به عنف در نظام حقوقی ایران که مجازات زانی در زنای به عنف یا اکراه را اعدام در نظر گرفته است (ماده۲۲۴)، با در نظر گرفتن تبصره ذیل این ماده یکی از اشکالاتی که به این ماده وارد شده این است که قانون گذار در کنار جرم انگاری مورد نصوص به موارد دیگر از انواع تجاوز غیر از زنا نیز توجه ویژه می نمود و برای آن مجازات تعزیری و بازدارنده ی مناسب در غیر مواردی که تجاوز موجب حد می باشد در نظر می گرفت در واقع به این صورت که یک فصل مشخصی را به انواع جرایم جنسی تخصیص داده و بر حسب آن مجازات های مناسب را اتخاذ می کرد. از سوی دیگر حمایت سیاست جنایی از طریق نهاد های عدالت کیفری همچون پلیس، پزشکی قانونی و... از قربانیان جرایم جنسی نیز انسجامی ندارد، که با در نظر داشتن اصلاحاتی در این خصوص می توان هم از بعد پیشگیری و هم از بعد حمایتی موثرتر عمل نمود. یافته های بدست آمده از مطالعات این تحقیق نشان داد که قانون گذار در خصوص جرایم جنسی از نظر مشهور فقها پیروی نکرده و اقدام به جرم انگاری و تعیین شدید ترین مجازات برای برخی رفتار ها نموده است که این مسئله هیچگونه استناد فقهی و یا روایی ندارد. بنابراین می توان گفت با اینکه ایجاد تغییرات و اصلاحات به عنوان یک حرکت مثبت تلقی می شود اما در این خصوص می توان اینطور ادعا نمود که تحولات ایجاد شده مبانی جرم انگاری هماهنگی ندارد و بر اساس مبانی و اصول صورت نپذیرفته است. از اینرو در روند قانون گذاری در این زمینه نیاز و ضرورت بازنگری و ایجاد تغییرات بیشتر احساس می شود.

کلیدواژه ها:

سیاست جنایی ، جرایم جنسی ، تحولات قانونی ، حقوق کیفری