رفتار شناسی شورای رقابت جمهوری اسلامی ایران از منظر فقه و حقوق خصوصی

شورای رقابت نهادی است که وظیفه تنظیم بازار را عهده دار است .نهاد مزبور در ایران به دنبال تصویب قانون « اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اجراء سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی» ، در راستای مقابله با رویه های ضد رقابتی تاسیس شد .اهم تصمیمات و اختیاراتی که به این مرجع داده شده در مواد ۵۱و ۶۱ قانون فوق بیان گردیده است. مطالعه بدوی مواد مذکور مبین تعارض برخی از بندهای آن با قواعد فقهی و حقوقی و ازطرفی دیگر عدم صراحت در تبیین جایگاه قضاوتی شورای مزبور در نظام حقوقی ایران است .افزون بر آن مفاد برخی از بندها حاوی چند نتیجه متفاوت بوده که برداشت هر مفهوم ،آثار متفاوتی را در پی دارد .گذشته از ایرادات ماهوی ،مواد مذکور که ظاهرا از لایحه قانون رقابت در سال ۱۳۸۴ اقتباس شده، حاوی اشکالات فراوان شکلی نیز است.مقاله ی تحت امر در پی پاسخ به مباحث فوق در قالب تبیین ضمانت اجراهای سه گانه ی مدنی ، اداری و کیفری است .در ادامه خواهیم دید تعارضات مطروحه ظاهری است نه واقعی و همچنین شورا رقابت نهادی شبه قضایی است و ابزار لازم را برای تحقق اهدافش در اختیار ندارد

کلیدواژه ها:

شورای رقابت ، تصمیمات ، اعمال ضد رقابتی ، ضمانت اجرا ، قانون رقابت ، قواعد فقهی ، نظام قضاوتی