ضرورت یا عدم ضرورت پیش بینی اصول و قواعد کلی حقوق کیفری در قوانین جزایی (مطالعه موردی قاعده درا در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲)

سیاست گذاران کیفری، اصول و قواعد کلی حقوق کیفری همچون اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل شخصی بودن مجازات و قاعده تفسیر به نفع متهم را در قوانین جزایی پیش بینی نمی کنند؛ زیرا مفاد و مبانی این اصول و قواعد به طور پیشینی شناسایی و به رسمیت شناخته شده است. با وجود این، در برخی موارد قانونگذار با درنظرگرفتن ملاحظاتی و در راستای تعدیل اصول و قواعد کلی حقوق کیفری، آن ها را در قوانین جزایی پیش بینی کرده است.قاعده درا ازجمله قواعد فقهی مهم و کاربردی در قلمرو فقه و حقوق است. این قاعده برای نخستین بار در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در مواد ۱۲۰ و ۱۲۱ پیش بینی شده است. مفاد این مواد، گویای این مطلب است که قانونگذار در قانون مذکور رویکرد جدیدی نسبت به این قاعده اتخاذ کرده که با اصول و قواعد کلی حقوق کیفری در تعارض است.در این نوشتار ضمن تبیین ضرورت یا عدم ضرورت پیش بینی اصول و قواعد کلی حقوق کیفری در قوانین جزایی، چرایی ضرورت پیش بینی قاعده درا در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تعارض این قاعده با اصول و قواعد کلی کیفری، تحلیل شده و سپس ضمن نقد و ارزیابی دلالت جدید قاعده درا در قانون مذکور، به شیوه نگرش آرای محاکم به این قاعده نیز توجه شده است.

کلیدواژه ها:

قاعده درا ، شبهه ، اصول کلی حقوق کیفری ، قواعد کلی حقوق