تاثیر فقه سیاسی شیعه بر قوانین اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی ایران

مسائل مربوط به فقه و جامعه و سیاست، همواره مورد توجه جهان اسلام و اندیشمندان سیاسی مسلمان بوده است. »فقه« دانشی است که با جامعه تعامل دارد و لذا پاسخگوی نیازهای آن است. با توجه به همین امر است که از آن به فقهالدوله، فقه السیاسه، فقه الاماره و فقه الحکومه نیز تعبیر میکنند. فقه حکومتی، عبارت از شاخه ای از دانش فقه است که به مسائل مرتبط با حکومت و ساحتهای مختلف آن می پردازد. این شاخه زیرمجموعه ی فقه سیاسی قرار دارد. هدف ما در این تحقیق بررسی مقایسهای میزان اثرگذاری فقه سیاسی شیعه بر قوانین اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی است. روش مورد استفاده توصیفی - تحلیلی میباشد. طبیعی است با عنایت به اینکه بخشی از توسعه فقه سیاسی جهت تبدیل به فقه حداکثری و تغییر رویکرد به حکومت محور، در گرو زیست بوم سیاسی و حکومتی بوده و سطح انتظار متفاوت از فقه در آن جامعه در گونه قرائت از فقه سیاسی موثر است و از سوی دیگر، بخشی از آن، در گرو نوع نگرش و روش شناسی متمایز و متناسب با حجم مسائل و اقتضائات بحث از مسائل سیاسی (به عنوان مسائل زمانمند و تابع شرایط و موقعیت) است، لذا به همان نسبت که در فضای زیست بوم تقیه، رویکرد فقه سیاسی حداقلی، امری مطلوب و متناسب با زمانه به نظر میرسد در زمان حاکمیت سیاسی مبتنی بر فقه بر جامعه، میبایست فقه اسی رویکرد حداکثری یافته و به سوی فقه حکومتی متحول شوند وگرنه به عدم درک مقتضیات زمانه و استنباط غیر روزآمد متهم شده و کارآیی خود را از دست خواهد داد.

کلیدواژه ها:

فقه سیاسی ، دین ، مشروطیت ، قانون اساسی ، انقلاب اسلامی ، جامعه مطلوب