تحلیل جایگاه حقوق مالی زنان از حیث میزان نفقه در فقه اسلامی و کشور فرانسه

برای ایجاد رابطه ای سالم و به دور از هرگونه درگیری بین همسران ،شناخت جایگاه و مسئولیت هر یک ازآنان در زندگی مشترک ضروری بنظر میرسد. در نظام حقوقی اسلام ، حقوق مالی ناشی از ازدواج ، در مورد زن و مرد یکسان نیست و پرداخت مهریه زن در هنگام عقد ازدواج و تامین هزینه های زندگی تماما به عهده مرد است . در حالیکه در سایر مکاتب و نظام های حقوقی غربی ازجمله کشور فرانسه ،کلیه حقوق و تکالیف مالی خانواده به نسبت مساوی میان زن و مرد تقسیم میشود.هدف از این پژوهش بررسی مقایسه ای جایگاه حقوق مالی زنان، ازنقطه نظر نفقه در نظام اسلامی و فرانسه میباشد. با توجه به هدف ارائه شده ، یکی از مسائلی که به عنوان تبعیض بین زن و مرد عنوان گردیده ، روابط حقوقی میان زن و شوهر است . زن وشوهر با قرارداد ازدواج ، حقوق و تکالیف مختلفی نسبت به یکدیگر پیدا میکنند . تامین هزینه خانواده در دین اسلام تعهدی یکجانبه است و زن در این زمینه هیچ تکلیفی ندارد ولی در حقوق فرانسه، تعهدی دو جانبه است و زن نیز مکلف به تامین آن است. برخی در این باره ابراز داشته اند که بسیاری از قوانین فقهی بین زن و مرد تبعیض قائل شده است و ضرورت دارد ایران هم به کنوانسیون بین المللی حقوق زنان که خواهان تساوی همه جانبه زن و مرد است بپیوندد . برای روشن شدن زوایای این بحث ، روابط زن وشوهر در مسائل مالی و مسائل غیر مالی مدنظر قرار گرفته است . در حقوق کشورهای اسلامی، مبنای روابط مالی زوجین ، اصل استقلال مالی زوجین میباشد و هریک از زن و شوهر در اکتساب و تصرف اموال خود استقلال کامل دارند. اما در حقوق کشورفرانسه ، در سیستم اشتراک اموال ، مرد به عنوان رئیس اشتراک ، اداره اموال مشترک زوجین را در اختیار دارد و در سیستم جدایی مطلق اموال نیز مطابق فرض قانونی ، حق تصرف در اموال زن را دارد مگر اینکه زن صریحا آن را رد کند . در این مقاله تلاش براین است که با روش توصیفی و مطالعه تطبیقی ، به این موضوع بپردازیم که چه شباهت ها و تفاوت هایی بین حقوق اسلام وحقوق کشور فرانسه در خصوص حقوق مالی زنان با نقطه نظر نفقه ، وجود دارد.

کلیدواژه ها:

نفقه ، مالی ، حقوق ، اسلامی ، فرانسه