مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه در قانون مجازت ۱۳۹۲

اصولا، یکی از مباحث پربازده در حقوق مدنی ایران، مبحث رابطه سببیت و تجلی آن در وقوع حوادث رانندگی به طور متعاقب و متقاطع می باشد. در پرتو نظام انتساب عرفی نیز، قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۴۷ و اصلاحات آن در سال ۱۳۸۷ و نهایتا ۱۳۹۵ به جایگاه تشخیص متصرف وسیله نقلیه و مالک حقیقی آن دست یافته که از اهم مسائل سببیت عرفی محسوب می شود. قانونگذار ایران در وهله نخست به نگرشی پرداخته که موضع نظریه تقصیر را بیش از پیش استوار ساخته است، کما اینکه در مواد ۵۲۶ الی ۵۲۸ قانون مجازات اسلامی، به تثبیت نظریه می معقول و مبهم رابطه مستقیم بین فعل زیانبار و نتیجه حاصله دامن زده است، گر چه رابطه عینا مشهود نباشد.اما، استقرار قانون مسئولیت مدنی منوط به جبران خسارت حقوقی است و اذهان جوامع، از دیرباز به دنبال مسیری برای جبران خسارات به معنای عام بودند. به همین علت، جبران تمامی غرامات ناشی از رانندگی طریقیت دارند.یکی از مصادیق جبران، قانون بیمه اجباری و اصلاحات آن می باشد که قانون مزبور راننده وسیله نقلیه را مکلف به بیمه کردن اتومبیل خود ساخته و طی اصلاحاتی که در سالیان بعد به عمل آمده در واقع به حمایت شخص ثالث پرداخته تا مشار الیه بتواند تمامی ضرر و زیان وارده را مطالبه نماید.در اکثر موارد و طبق روند فوق الذکر، طبیعتا شخص ثالث و به طور کلی زیاندیده، ناتوان از مطالبه خسارات وارده است و به همین دلیل طبیعتا دیدگاه سببیت عرفی" ناظر به احراز فعل زیانبار و نتیجه آن می باشد بنابراین، این پژوهش لزوما اهتمامی در جهت تفحص در مصادیق رابطه مذکور است تا به توجیه قواعد کلی قانون مسئولیت مدنی قانون بیمه اجباری و قانون مجازات اسلامی درباره این رابطه و چگونگی وقوع آن بپردازد.

کلیدواژه ها:

انتساب عرفی ، مسئولیت مدنی ، راننده وسیله نقلیه ، رابطه سببیت ، فعل زیانبار