قانونگذار و مسولیت مدنی

نظر به اینکه قانون در جوامع بشری سند اعتبار، دانایی، عقل و خرد ورزی آن جامعه محسوب می گردد، لذا باعنایت به اهمیت موضوع و نیاز های روز مره در اجتماع قوانین و مصوبات از طرف دولت و به تعبیری قوه مقننه مورد بحث و بررسی و در نهایت تدوین و تصویب می گردد. زیرا قانون گرایی در هر جامعه از نظر روانی مانع از آن است که افراد قانونی را زیا ن بار تصور کنند. و نیز انتظار می رود که قانون و سیر تحولات آن خسارتی به بار نیاورد. لیکن قانونگذاری های عجولانه و غیر کارشناسی بوسیله افراد غیر متخصص و اجرای آنها ممکن است دایره حقوق را درجایی محدود و درجایی دیگری بسط دهد که ناهنجاری های اقتصادی و اجتماعی را بدنبال داشته و گاهی موجبات ورود زیان به صاحبان حقوق را نیز فراهم آورده و موجب تشدید بحران اجتماعی و بدبینی نسبت به اسلام و نظام اسلامی گردد. هرچند با فرض عدم تعمد و یا افراط و تفریط و یا عدم عدول ولی فقیه از حدود و مصالح به مسائل پرداخته شود. لذا می توان گفت تنها؛ قانونی عاری از اشتباه و خطا است که منبعث از اراده حضرت حق باشد. زیرا ولی فقیه و قانونگذاران ما افراد عادی و انسان های ممکن الخطایی مانند سایر آحاد جامعه هستند. این مقاله به دنبال آن است تا تبیین نمای زیان ناشی از قانون با کدامیک از حالات سه گانه خطاء ( خطای عمدی، شبه عمد وخطای محض) مطابقت داشته و طریق جبران خسارت آن چگونه است.

کلیدواژه ها:

تقنین ، خطاء ، قاعده کل مفت ضامن ، قانونگذار ، مسئولیت مدنی ، لاضرر و علی الید.