تاثیر ازدواج بر تابعیت و تقلب نسبت به قانون بر مبنای حقوق ایران و کنوانسیون های بین المللی

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 175

فایل این مقاله در 26 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

STLH01_112

تاریخ نمایه سازی: 16 مهر 1400

چکیده مقاله:

طبیعی است که هر کس دوست دارد در دادگاهی مناسب تر با قوانینی مترقی تر طرح دعوا نماید و بدینوسیله از مزایای تصمیم قضائی مطلوب تری برخوردار باشد تا وضعیت حقوقی جدیدی برایش ایجاد شود. لذا در حقوق بین المللی خصوصی دو مولفه ازدواج و تابعیت و اثر متقابل آنها بر یکدیگر می تواند وضعیت حقوقی جدیدی برای طرفین ایجاد نمایند تا طرفین بتوانند در قلمرو حاکمیتی که مد نظرشان است قرار گیرند. بعضا ازدواج هایی صوری به منظور اخذ تابعیت کشوری هدف صورت می گیرد تا از قوانین و مزایای حاکمیت خاصی برخوردار گردند که در صورت شناسائی ، تقلب نسبت به قانون محسوب شده و مورد اعتنای محکمه نخواهد بود. بدینوسیله وضعیت حقوقی حاصله در صورت صحت ،عقیم خواهد ماند. اما در حقوق ایران دسترسی به محکمه مناسب و تعیین ارادی دادگاه صالح در چارچوب ماده ۱۰ قانون مدنی بر مبنای اراده طرفین با محدودیت هایی پذیرفته شده است. چرا که اساسا صلاحیت از قواعد آمره محسوب شده و با تراضی مخدوش نخواهد شد. در کنوانسیون های بین المللی عنوان دادگاه نامناسب و یا خرید محکمه مطرح است که در این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی به تعریف و بسط آنها سعی شده است.