شرط نامشروع در فقه و حقوق ایران در بررسی تطبیقی با حقوق انگلیس
- سال انتشار: 1400
- محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی دانش و فناوری حقوق و علوم انسانی ایران
- کد COI اختصاصی: STLH01_068
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 453
نویسندگان
چکیده
شرط در اصطلاح حقوقی به عهد و التزامی اطالق میگردد که در ضمن عقد دیگری قرار میگیرد و نامشروع یعنی موضوعی که مخالف شرع و قانون باشد و اگر این عدم مشروعیت با شرط همراه شود، سبب بطلان شرط خواهد شد. فقیهان امامیه در بطلان شرطی که مخالف کتاب و سنت باشد و شرطی که حاللی را حرام و حرامی را حلال کند، متفق القولند. در قانون مدنی نیز مواد ۲۱۵، ۲۱۷ و دیگر مواد قانون مدنی از جمله بند سوم ماده ۲۳۲، که ناظر به موضوع مذکور است، این نتیجه حاصل میشود که مورد تعهد باید مشروع باشد و در غیر اینصورت شرط باطل بوده و قانون آن را موثر نمیداند. در حقوق انگلیس میتوان گفت شرط نامشروع به معنای مصطلح در حقوق ایران وجود نداشته و قراردادهای نامشروع مورد بحث قرار میگیرند. در این میان، بین قراردادهای نامشروع و باطل تفاوت وجود دارد، این تفاوت هم در قلمرو تفسیر دادرس از شرط فاسد است که میتوان در صورت جمع بودن سایر شرایط، از قرارداد حذف کرد و به عبارتی قرارداد را تجزیه کرد.کلیدواژه ها
شرط نامشروع، بطلان شرط، فقه، حقوق ایران، حقوق انگلیس.مقالات مرتبط جدید
- ارائه مدل فرهنگ سازمانی نوآورانه در مدارس ابتدایی شهرستان نکا
- نقش فناوری آموزشی در یادگیری دانش آموزانمهری ترک معاون فن آوری آموزشگاه ملک الشعرا بهار
- بررسی عوامل موثر در افت تحصیلی و اختلال در یادگیری درس ریاضی
- والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاهد ومشهود»
- تلاقی طرح هندسی پیشرفته صور فلکی فیزیک کیهانی امام چهارم سلام الله علیه منتقم کربلا) و امام دوازدهم سلام الله علیه (منتقم کربلا) بر اساس آیات الهی پس والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم و تلفیق منظم شمس و قمر و نجوم در سال ۱۳۹۹ و سال ۱۴۰۰
اطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.