ماهیت و آثار انعقاد قرارداد رحم جایگزین از منظر فقه و حقوق ایران

یکی از روش های درمان ناباروری،که امروزه بیش از سایر روشهای کمکی تولید مثل ازنظر حقوقی وپزشکی مورد توجه قرار گرفته است، استفاده از رحم جایگزین می باشد که درمان ناباروری را از طریق کاشت جنین لقاح یافته از اسپرم و تخمک زوجین در رحم زن دیگر)رحم اجاره ای( امکان پذیر ساخته است، قرارداد رحم جایگزین که بین زوجین صاحب جنین و مادر جانشین منعقد می گردد، می تواند در قالب بعضی عقود معین مثل اجاره اشخاص یا ودیعه یا قالب عقود غیرمعین باشد که برای صحت آن رعایت شرایط عمومی و شرایط اختصاصی ضروری است. با عنایت به اینکه حقوق ایران ریشه در فقه اسلامی دارد، لذا تطبیق این قرارداد یا مبانی فقهی ضروری به نظر می رسد. بنا به فتاوی و نظرات فقها، ریشه های نظام حقوقی ایران حکم به جایز بودن استفاده از روش جایگزینی دربارداری در صورتی که دارای مقدمات حرام نباشد، میتواند امری باشد که مخالف با موازین شرع به شمار نیاید.در این مقاله آن چه مورد تعقیب و نتیجه گیری قرار می گیرد، تنها ناظر بر احکام تکلیفی نمی باشدبلکه بررسی حکم وظعی طفل متولد از رحم جایگزین در رابطه با آثار مالی و غیر مالی استفاده از قرارداد رحم جایگزین نیز مورد توجه قرار می گیرد. در حقوق ایران انتساب طفل به پدر مبتنی بر خلقت کودک از نطفه او است، کودک مزبور از پدر خود ارث می برداما در زمینه اینکه طفل مزبور دارای دو مادر حکمی و قانونی می باشد، توارث ونسب کودک در این زمینه قابل بحث می باشد.هم چنین وضعیت ارث جنین منجمد شده، وضعیت حقوقی طفل ناشی از لقاح بعد از فوت زوج یا زوجین از منظر فقه و حقوق در این مقاله بررسی می شود.حضانت طفل را صاحب اسپرم و صاحب تخمک بر عهده دارند، ولایت طفل را ولی قهری )پدر و جدپدری(عهده داشته، صاحبان حق حضانت از حق تربیت کودک نیز برخوردار گشته، هر دو طرف قرارداد )پدر و مادر صاحب نطفه و مادر دارای رحم جایگزین( از حق ملاقات کودک برخوردار می گردند، در مورد حق وصیت برای کودک، می توان این حق را برای وی در نظر گرفت ، نفقه کودک در دوران حاملگی و پس از تولد برعهده پدر طفل می باشد و دو مادری بودن در استفاده از رحم جایگزین و در نهایت نفقه کودک در این زمینه در مقاله حاضر مورد بررسی قرار می گیرد.