بررسی فقهی-حقوقی قراردادهای IPC

صنعت نفت و گاز ایران در دوره های متوالی شاهد تنوعی از قراردادهای بالادستی بوده است. براین اساس تنوع قراردادهای مذکور بر پایه قراردادهای امتیازی، مشارکت در سرمایه گذاری، مشارکت در تولید و بیع متقابل بوده است. این تنوع بر اساس بسترهای زمانی متفاوت و قوانین متفاوت با انجام ماهیتهای متفاوتی در جهت دخول شرکت خارجی صورت گرفته که در نهایت قانون نفت ۱۳۵۳، شرکت خارجی را به عنوان پیمانکار و عامل در انجام فعالیتهای نفتی معرفی نموده است. لیکن در دوران پسابرجام از طرفی شاهد نسل جدید بیع متقابل پس از سپری شدن سه نسل قراردادهای بیع متقایل بودهایم. قراردادهای IPC طبق مصوبه هیئت وزرا در خصوص الگو و شرایط عمومی قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز به عنوان نسل جدید قراردادهای خدماتی بیع متقابل معرفی شدند از طرف دیگر به علت اولویت فقه امامیه و پایه گذاری قوانین کشور بر اساس آن، بررسی قراردادهای مذکور از لحاظ فقهی نیز لازم است. در تحقیق حاضر سعی و تلاش بر بررسی این نوع از قرارداد بر پایه فقه اسلامی بالاخص اصول حاکم و در راستای تطبیق مواد مندرج در این قرارداد با اصول مندرج و شناخته شده اسلامی شده است. با تطبیق اصول مندرج و حاکم در فقه اسلامی در نهایت شاهد استفاده حداکثری از معیار این اصول در قراردادهای IPC وزارت نفت بوده ایم.

کلیدواژه ها:

بررسی فقهی-حقوقی ، اصول فقهی حاکم ، قراردادهای IPC در صنعت نفت و گاز ،