تحلیل قانونی محدودیت های اجرای دادگاه ها در امور حقوقی مدنی

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 180

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HSPC06_026

تاریخ نمایه سازی: 10 مهر 1400

چکیده مقاله:

در ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی قانونگذار از چهار اصطلاح قطع، تاخیر، تعطیل و توقیف اجرای حکم استفاده می نماید اگر چه این واژه ها در ظاهر هم معنی به نظر می آیند ولی از معانی متفاوتی برخوردار هستند و جایگاه استفاده از این واژه ها متفاوت می باشد. کاربرد واژه تاخیر مربوط به قبل از شروع اجرا حکم می باشد، که اجرای حکم قبل از شروع برای مدت مشخصی به تاخیر می افتد. توقیف به تقاضای محکوم علیه صورت می گیرد. ولی در توقیف، اجرای حکم شروع شده ولی بعد از شروع به دلایل قانونی برای مدت زمان نامشخصی متوقف می گردد. در تاخیر به تقاضای محکومه له می باشد. تعطیل نیز به مفهوم مختومه شدن پرونده اجرایی به کار رفته و حقوق دانان بعضا تعطیل را فقط به تقاضای محکومه له ممکن می دانند. قطع عملیات اجرایی نیز مرادف تعطیل می باشد اما صرفا به تقاضای محکوم له صورت می گیرد. در این راستا سعی شده است تا قانون محدودیت های اجرایی احکام دادگاه ها در امور حقوق مدنی مورد نقد و تحلیل قرار دهیم.

کلیدواژه ها:

محدودیت ها ، دادگاه امور حقوقی مدنی

نویسندگان

نوشین نجاتی بوربور

کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی