بررسی حقوقی آثار فسخ قراردادهای مشارکت مدنی

هدف اصلی این پژوهش بررسی حقوقی آثار فسخ قراردادهای مشارکت مدنی است. قرارداد مشارکت مدنی به سه صورت مشارکت در ساخت، قرارداد مشارکت مدنی با بانک و قرارداد مشارکت مدنی خصوصی صورت می گیرد که هر کدام از آنها شرایط و قوانین خاص خود را دارند. براساس مواد ۴۵۴ و ۴۵۵ قانون مدنی، فسخ مشارکت حتی بعد از پیش فروش، ممکن و متصور است و صرف پیش فروش واحدهای سهمی سازنده یا مالک، مانع امکان فسخ قرارداد مشارکت نیست. بسته به رسمی یا عادی بودن قرارداد مشارکت در ساخت، در برخی موارد فسخ قرارداد مشارکت در برابر پیش خریدار قابل استناد است و در اعتبار پیش فروش تاثیر دارد و در برخی مواقع نیز امکان فسخ قرارداد مشارکت بعد از قرارداد پیش فروش وجود ندارد. قرارداد مشارکت نیز ممکن است همانند سایر قرارداد ها اختلافاتی بین طرفین آن بوجود آید که برای حل و فصل این اختلافات راه حل هایی پیش بینی شده است و متداول ترین راه حل های اختلاف، دادرسی و داوری است. هر چند که با مدنظر داشتن هزینه های گزاف دادرسی و در این اواخر داوری که تمامی تشریفات معمول دادگاه را طی می نماید، سایر راه های جایگزین برای حل اختلاف به طور فزاینده ای مورد اقبال واقع شده اند که علاوه بر مذاکره و سازش طرفین شامل نظر کارشناسی شخص ثالث، مصالحه، وساطت و حکمیت هستند که در صورت عدم جوابگویی راه حل های مذکور در انتها باید به داوری و دادرسی مراجعه نمود.

کلیدواژه ها:

آثار فسخ قرارداد ، مشارکت مدنی