بررسی قاعده الخراج بالضمان از دیدگاه فقهای امامیه

یکی از قواعد معروف در فقه اسلامی قاعده الخراج قاعده الخراج بالضمان است که عینا و با همین الفاظ، از پیامبر نقل شده و فقهای اهل سنت و امامیه در استدلال های فقهی به آن اشاره یا استناد کرده اند. مفهوم اجمالی این قاعده اگرچه روشن و بیانگر ملازمه بین منفعت و خسارت است، اما محدوده اجرای آن معرکه آراء است. در روایات شیعه روایت قاعده الخراج بالضمان نقل نشده و از نظر مشهور فقهای شیعه از حیث صدور معتبر نیست . از جهت دلالت نیز در میان فقهای امامیه و عامه اختلاف نظر وجود دارد. از یک طرف برخی از فقها وقتی به آن ننهاده و به واسطه ضعیف بودن روایت استنادی به آن عمل نکرده اند. از طرف دیگر عده ای محدوده آن را به تمامی معاملات و موارد ضمان قهری گسترش داده اند و دلالت این روایت را در حوزه فقه مدنی و ضمانات مطرح کرده و قائلند این قاعده به این معناست که هرکس ضامن عین کالاست، در قبال منافع ضمانی ندارد .به نظر می رسد با توجه به نقد و بررسی استدلال های موافقین و مخالفین، باید مفهوم این قاعده را به عنوان یک اصل، به تمامی معاملات صحیح و فاسد و موارد ضمان قهری تسری داد، اما باید توجه داشت که مواردی چون معاملات ربوی از تحت این قاعده خروج موضوعی دارد و تخصصا بیرون است و موضوعاتی چون قمار و شرطبندی را باید تخصیصا و به موجب دلیل خاص خارج دانست. علاوه بر این، قواعد مشابهی وجود دارد که آنها نیز بیانگر ملازمه بین منفعت و خسارت است، که با تحلیل آنها، به این نتیجه رسیده ایم که هر یک از این قواعد بیانگر مفاد کامل قاعده خراج یا بخشی از آن است.

کلیدواژه ها:

قاعده خراج ، الخراج بالضمان ، منافع مستوفات ، ملازمه منفعت و خسارت ، محدوده قاعده خراج ، قواعد مشابه الخراج بالضمان